أرجأ العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، زيارة لإسبانيا في ظل تكليفه للدكتور معروف البخيت، بتشكيل حكومة جديدة تقضي التقاليد الدستورية بأن يقسم رئيسها وأعضاؤها اليمين القانونية أمام الملك.
وقالت مصادر الديوان الملكي، ان الملك عبد الله الثاني أرجأ زيارة كان من المقرر ان يقوم بها لإسبانيا غدا الى اشعار آخر من دون ايضاح اسباب تأجيل الزيارة، الا ان مصادر اردنية اخرى اوضحت ان لذلك علاقة بالقرارات التي سيتم اتخاذها على الساحة الاردنية، وفي مقدمتها التغيير الوزاري وحل مجلس النواب وذلك في إطار التغييرات الشاملة التي طالت العاملين في الديوان الملكي ومستشاري العاهل الاردني وإعادة تشكيل مجلس الاعيان. ويأتي تأجيل زيارة العاهل الاردني لإسبانيا في اعقاب قرار مماثل بإرجاء زيارة كان من المقرر ان يقوم بها الى هولندا الشهر الحالي وذلك بعد تفجيرات عمان.
إلى ذلك، تضاربت الآراء حول التغيير الحكومي الجديد، وفيما رحبت معظم القوى السياسية بالتغيير عبرت أخرى عن استيائها مطالبة بتغييرات جذرية بتداول السلطة ديمقراطيا، مشيرة الى ان المطلوب هو تغيير النهج لا الوجوه.
وقالت جبهة العمل الاسلامي في رد فعلها على التغيير الجديد ان «تشكيل الحكومات في الاردن لا يشير دائما الى خطوات اصلاحية كما هو مأمول منها». وقال جميل ابو بكر، نائب الرئيس في الحزب، ان «حكومات شكلت في السابق ولم يبعث امل على وجود نهج جديد». وأضاف: «التشكيل الجديد كان متوقعا قبل اسبوعين بعد التفجيرات التي طالت ثلاثة فنادق في عمان، ولا نستطيع ان نحكم عليه بموضوعية تامة حتى نتعرف على سياسة الرئيس الجديد، ونأمل أن تكون هناك خطوات في الافق لبداية نهج اصلاحات جديدة».
وأكد ابو بكر لـ«الشرق الأوسط»، ان العبرة في نهج تغيير الحكومات، وليس في التشكيل، او تغيير الاشخاص، وان الحركة الاسلامية تتطلع الى السير في تشكيل الحكومات عبر الثقل البرلماني وتداول السلطات عبر الاكثرية البرلمانية، وأن تكون هناك سياسات واضحة المعالم على أسس مؤسسية».
وقال مسؤولون اردنيون لوكالة الصحافة الفرنسية ان البخيت الذي يصفه قريبون من الملك بأنه «رجل ثقة» لديه، هو «مؤيد للإصلاحات»، ومقتنع بحتميتها لكي يستطيع الاردن المضي قدما من أجل حماية نفسه. وأوضح مسؤول أردني «بعد الاعتداءات التي استهدفت ثلاثة فنادق في عمان، والتهديدات التي يوجهها المتشدد ابو مصعب الزرقاوي بمواصلة ذلك، يدرك الاردن الآن اكثر من اي وقت مضى اهمية القيام بإصلاحات ستشكل افضل حماية له».
وأضاف المسؤول: «لا يمكننا وضع شرطي او جندي في كل مكان في الاردن. لذا، فإن الاصلاحات، وخصوصا في المدارس والمساجد، هي افضل الوسائل لضمان امننا». وكشف المسؤول ان الاردن «سيتخذ اجراءات امنية اضافية على الصعيد الداخلي، لكنها لن تؤثر مطلقا بمجال الحريات العامة».
وقال ان الملك مقتنع بضرورة «معالجة عدم الارتياح لدى الاردنيين وسيطلب من حكومته الجديدة ان تصغي اكثر لما يعبر عنه الشعب».
من جهته، أكد مسؤول رفيع لوكالة الصحافة الفرنسية، ان رئيس الوزراء المكلف سيعلن تشكيلته الجديدة في «غضون أيام». وأفاد مسؤول آخر ان «مهمة حكومة البخيت ستكون التأكد من تطبيق برنامج الاصلاحات وفقا للاجندة الوطنية» التي تسلمها الملك الاربعاء.
وتتضمن الاجندة الوطنية برنامج إصلاحات للسنوات العشر المقبلة على الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والادارية وقانون انتخاب جديد أساسه اللوائح الحزبية، وليس الصوت الواحد المعمول به حاليا.
إلى ذلك، دعت مجموعة الأزمات الدولية المعنية بحل النزاعات، الحكومة الاردنية، الى الاسراع بتنفيذ الاصلاحات لمنع تكرار اعتداءات انتحارية اخرى كتلك التي تعرضت لها عمان أخيرا، مشيرة الى ان الارهاب يستمد قوته من عدم ارتياح الرأي العام. وذكر تقرير للمنظمة ان على «الأردن أن يقوم بتنفيذ الاصلاحات السياسية التي وعد بها في السابق للتقليل من احتمال تكرار الاعتداءات الارهابية التي تتغذى من حالة انعدام الارتياح لدى الرأي العام».
وتابع التقرير ان «تأجيل تنفيذ الإصلاحات الموعودة سيكون خطأ فادحا، فالاعتداءات دقت ناقوس الخطر».