اتهمت قاضية مصرية شاركت في الإشراف على الانتخابات البرلمانية قيام السلطات المصرية بتزوير نتيجة الانتخابات البرلمانية بعد عملية الفرز وأثناء رصد النتائج، واستشهدت القاضية نهى الزيني نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية بما شهدته في دائرة دمنهور المثيرة للجدل والتي تنافس عليها كل من الدكتور جمال حشمت مرشح الإخوان المسلمين، والدكتور مصطفى الفقي مرشح الحزب الوطني، حيث كانت تشرف على الانتخابات في الدائرة نفسها في إحدى اللجان الفرعية.
وقالت المستشارة نهى الزيني في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» إنها على استعداد لتقديم شهادتها لأي جهة تحقيق أو للنائب العام إذا استدعيت للإدلاء بشهادتها فيما حدث في دائرة دمنهور، وأكدت أنها لم تستدع حتى الآن للتحقيق أو تم الاتصال بها من قبل اللجنة العليا للانتخابات فيما أدلت به من شهادتها التي أكدت فيها وقوع التزوير ونشرتها صحيفة «المصري اليوم» اليومية المستقلة في صدر صفحتها الأولى أمس.
وأشارت المستشارة نهى الزيني، وهي ابنة المستشار عثمان الزيني القاضي الشهير السابق بمحكمة النقض، إلى أنها متمسكة بموقفها ولن تتراجع عن شهادتها التي وصفها كثير من المراقبين بأنها بمثابة قنبلة أحرجت السلطات المصرية لتشكيكها في نزاهة العملية الانتخابية ووجود تلاعب تم فيها عن طريق القضاة أثناء عملية رصد النتائج بعد الفرز.
ودعت المستشارة الزيني في شهادتها القضاة بأن يتوقفوا عن الإشراف على الانتخابات، وقالت «أستصرخ همة القضاة الأحرار أن يتوقفوا عن المشاركة في الانتخابات حتى ينالوا استقلالا حقيقياً يمكنهم من السيطرة الحقيقية والكاملة على العملية الانتخابية من أولها لآخرها، وأن ينسب التزوير إلى غيرهم خير من أن ينسب إليهم».
ونفت الزيني شائعة انتمائها إلى أي حزب أو تيارات سياسية، كما نفت شائعة أنها منقبة، مشيرة إلى أنها لا يهمها من هو مصطفى الفقي أو جمال حشمت وهما شخصيتان عامتان، وأنها أرادت فقط اطلاع الرأي العام على حدث وقع أمام عينيها في الانتخابات.
وأكدت المستشارة نهى الزيني لـ«الشرق الأوسط» أنها متمسكة بدعوتها للقضاة أن يتوقفوا عن المشاركة في الإشراف على الانتخابات، وقالت في الاتصال الهاتفي معها إنها متحفظة على عدم الإشراف على الانتخابات في الجولة الثانية من الانتخابات التي ستجرى غداً، موضحة أنها لم تمتنع عن تنفيذ تعليمات الهيئة العليا للانتخابات، ولكن تدعو في هذا الصدد أن يتم اتخاذ موقف جماعي من القضاة في مسألة عدم المشاركة.
ومن جهته أكد المستشار احمد مكي نائب رئيس محكمة النقض ورئيس لجنة نادي القضاة لمراقبة الانتخابات البرلمانية أن «القضاة يساندون المستشارة نهى الزيني في شهادتها ونحن نقف معها حتى لا تضار من شهادتها» وأكد المستشار مكي أن لجنة النادي لمراقبة الانتخابات تلقت عشرات الشهادات بشأن التجاوزات التي حدثت في الانتخابات في دمنهور وتؤكد شهادة المستشارة نهى الزيني وأنه جار التحقيق بشأنها.
وكانت المستشارة نهى الزيني قد فاجأت الأوساط السياسية المصرية بشهادتها حول نزاهة عملية الانتخابات والتي نشرت في صحيفة «المصري اليوم» وأعلنت فيها عن وجود تزوير في النتيجة وأن التزوير تم تحت إشراف القضاء، وهو ما دعا الدكتور جمال حشمت مرشح الإخوان المسلمين الاستعانة بها في بلاغه الذي تقدم به للنائب العام، وادعى فيه أنه تقدم على منافسه الدكتور مصطفى الفقي بأكثر من 20 ألف صوت ولكن أعلن فوز منافسه، وأكد حشمت أنه سوف يطلب شهادة المستشارة نهى الزيني التي تؤيد موقفه وذلك في المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس بنقابة المحامين بالقاهرة.
وتكتسب شهادة المستشارة نهى الزيني أهمية خاصة حيث تثير مزيداً من الجدل في الحياة السياسية في ظل التشكيك في نتائج بعض الدوائر الانتخابية كما أن الشهادة تزيد أهميتها لأنها جاءت من أحد قيادات هيئة النيابة الإدارية، التي شاركت في الإشراف على إحدى لجان الانتخابات ومشاركتها في عملية الفرز وإحصاء الأصوات في مقر اللجنة العامة بالدائرة وأنها لاحظت «اكتساح» الدكتور جمال حشمت منافسه الدكتور مصطفى الفقي.
وروت المستشارة الزيني في رسالتها إلى «المصري اليوم» تفاصيل ما جرى في مقر اللجنة العامة أثناء فرز وإحصاء الأصوات، وكذلك وجود شخصيات أمنية تتبع وزارة الداخلية في اللجنة العامة وأنها انصرفت من مقر اللجنة وهي متحققة من نتيجة فوز جمال حشمت، وأشارت إلى أنه بعد انصرافها من اللجنة بدأت الأخبار تصلها بأن ما حدث في دائرة الدقي بمحافظة الجيزة من فوز مرشح الإخوان حازم أبو إسماعيل ثم إعلان خسارته لصالح الدكتورة آمال عثمان سوف يتكرر في دمنهور.
ووجهت المستشارة الدكتورة نهى الزيني نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية نداء إلى زملائها القضاة الذين شاركوا في الإشراف على العملية الانتخابية في دائرة دمنهور الإدلاء بشهادتهم حول ما جرى.
وسجلت في نهاية رسالتها اختلافها مع جماعة الإخوان المسلمين في كثير مما يطرحونه، مؤكدة أنها تقول الحق فقط إبراء لذمتها، كما سجلت قول أحد القضاة المشاركين في الإشراف على الانتخابات في نفس الدائرة لها لاحقاً أنه «لا يستطيع أن ينام بعدما حدث».
ومن ناحية أخرى أعلن النائب العام المصري المستشار ماهر عبد الواحد أن النيابة العامة تلقت بلاغات بلغت في جملتها 123 بلاغاً بشأن الأحداث التي وقعت أثناء إجراء العملية الانتخابية في المرحلة الثانية يوم 20 نوفمبر الجاري في محافظات الإسكندرية والبحيرة والقليوبية والغربية والإسماعيلية وبورسعيد والسويس والفيوم وقنا، مؤكداً أن النيابة قامت باتخاذ الإجراءات وتجري تحقيقاتها منذ إخطارها، مشيراً إلى أنه من بين هذه البلاغات اخطارات من رؤساء بعض اللجان الفرعية عن حدوث وقائع في لجانهم.