قررت المحكمة العليا البريطانية إرجاء اتخاذ قرار اذا كان من الممكن اطلاق تحقيق مستقل في الأسباب التي دفعت المملكة المتحدة المشاركة في الحرب في العراق.
وبعدما استمعت المحكمة العليا أمس الى طلب عائلات جنود بريطانيين قتلوا في العراق باطلاق تحقيق مستقل، أعطى القاضي مهلة أقصاها 4 اسابيع لاتخاذه قرارا نهائيا في القضية. وترى 17 عائلة فقدت ابناءها في العراق، ان الحرب كانت «غير قانونية»، ولذلك شددوا على مطالبتهم بأن يشهد كل من رئيس الوزراء البريطاني توني بلير ووزير دفاعه آنذاك جيف هون والمدعي العام لورد غولدسميث في تحقيق غير مرتبط بالحكومة. وكانت روز جينتل، التي فقدت ابنتها غوردون في العراق العام الماضي في مقدمة الأهالي الذين وكلوا شركة «المحامون للمصلحة العامة» لاستئناف حكم المحكمة في شهر مايو (ايار) الماضي الذي رفض المطالبة بإجراء التحقيق.
وليس من المألوف ان تؤجل المحكمة اتخاذ قرار حول مسألة السماح لبدء جولة جديدة من المرافعات حول امكانية إجراء تحقيق أم لا، فقالت المحامية نصرت تشاغتاي لـ«الشرق الأوسط» صباح أمس قبل بدء المرافعة: «من التقليدي ان يتخذ القاضي قراره في اليوم نفسه». وبعد اعلان القاضي قراره تأجيل الاعلان عن قراره، قالت جينتل لـ«الشرق الأوسط»: «هذه بادرة جيدة، اذ تعني ان القاضي يستمع إلينا ولن يغض النظر عن رأينا». ورافق جينتل، بيتر برايلي والد شون برايلي الذي قتل في العراق ايضاً، في المحكمة للاستماع الى المرافعة التي استمرت عدة ساعات. وقال برايلي لـ«الشرق الأوسط»: «إن ربحنا القضية أو خسرناها، سأشعر بالراحة لأن المحامين قالوا ما نريده». وأضاف: «القضية مهمة لأنها تتحدث عن اهمية حياة كل شخص، ان كان جنديا بريطانيا أو مواطنا عراقيا».