بغداد ـ عمان ـ وكالات الأنباء: أكد محام من فريق الدفاع عن الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين، ان وزيري عدل سابقين اميركيا وقطريا سيحضران جلسة محاكمة صدام حسين التي تستأنف اليوم، وذلك للطعن في الاجراءات القانونية للمحاكة وطلب تأجيلها، فيما أعلنت الشرطة العراقية عن اعتقال 8 اشخاص قالت انهم أعدوا لقتل القاضيين الرئيسيين في المحكمة بطلب من عزة ابراهيم الدوري نائب صدام سابقا.
وأوضح زياد نجداوي لوكالة الصحافة الفرنسية، ان وزير العدل الاميركي الاسبق رامسي كلارك «غادر صباح اليوم (امس) عمان، متجها الى بغداد برفقة وزير العدل القطري السابق نجيب النعيمي والمحامي الاردني عصام غزاوي لحضور جلسة المحاكمة غدا (اليوم)».
وقال ان «كلارك سيقدم طعنا بالإجراءات القانونية ومن ثم سيطلب تأجيل المحاكمة». وأضاف «ان استراتيجية فريق الدفاع ترتكز على شقين أولهما تقديم الطعون وثانيهما التأجيل». وقد اكد مصدر في مكتب المحامي غزاوي مغادرة الثلاثة الى بغداد امس. ونقلت رويترز عن النعيمي وكلارك قولهما لها في عمان انهما سينضمان الى المحامي العراقي خليل الدليمي وفريق دفاعه عندما تستأنف وقائع المحاكمة اليوم.
ومن المقرر ان تستأنف محاكمة صدام مع سبعة من المسؤولين في نظامه المخلوع اليوم في اطار قضية مقتل 148 شخصا في بلدة الدجيل الشيعية عام 1982 اثر تعرض صدام لمحاولة اغتيال فاشلة هناك.
وكانت المحاكمة قد أرجئت لمدة 40 يوما لمنح الدفاع مساحة من الوقت للاستعداد. وسعى أعضاء فريق الدفاع عن صدام لأن يدعم محامون أجانب موقفهم.
وتتعرض واشنطن لضغوط دولية لضمان الحقوق القانونية للرئيس العراقي السابق. والدليمي محام عراقي ولا يتمتع بخبرة كبيرة في القضايا الجنائية الكبرى، خاصة تلك المتعلقة باتهامات بارتكاب جرائم ضد الانسانية.
وهدد محامو صدام ومساعديه بمقاطعة جلسة اليوم ما لم يكن هناك ضمان لأمنهم. وقتل اثنان من محامي الدفاع بعد أيام من بدء المحاكمة في 19 الشهر الماضي، مما دفع الدليمي لان يعلن وقف كافة الاتصالات مع المحكمة.
وقال مصدر أميركي قريب من المحكمة الجنائية العراقية العليا، ان جلسات المحاكمة ستستمر اربعة ايام هذه المرة «في حال لم يقع اي حادث طارئ». وهناك احتمال بان تؤجل عملية المحاكمة مرة ثانية حتى لا يتم التأثير على اجواء الانتخابات التشريعية المقررة في منتصف الشهر المقبل.
ومن التحديات التي تواجه المحكمة أمن الشهود الذين سيدلون بإفاداتهم ضد صدام حسين في بلد تتصاعد فيه موجة العنف وعمليات التصفية والاغتيالات التي طالت اثنين من فريق الدفاع.
وقال مصدر قريب من المحكمة انه «سيكون باستطاعة الشهود ان يدلوا بإفاداتهم وهم يرتدون اقنعة او خلف حواجز (...)، ولكل شاهد الحق في ان يقرر ما اذا كان يريد ان يظهر وجهه او يخفي هويته بطريقة او بأخرى».
وأكد المصدر «علينا ان نتوقع ان هناك عددا من الشهود يريدون ان يخفوا هوياتهم»، مشيرا الى ان «هناك برنامجا وضع لحماية الشهود».
ويرفض المسؤولون تحديد عدد الشهود الذين سيمثلون امام المحكمة خلال الايام الاربعة المخصصة للاستماع الى افاداتهم، خوفا على حياتهم.
وكان الرئيس العراقي السابق صدام حسين دفع ببراءته في بداية محاكمته، مؤكدا لرئيس المحكمة رزكار محمد أمين، انه «يحتفظ بحقه الدستوري كرئيس لجمهورية العراق»، على غرار ما فعل عند ظهوره الاول امام القضاء في بداية يوليو (تموز) 2004.
وتمكن فريق من المحكمة من الاستماع الى شاهد الاثبات الرئيسي في قضية الدجيل وضاح خليل الشيخ قبل وفاته في الخامس من الشهر الجاري في المستشفى متأثرا بمرض السرطان.
وكان وضاح الشيخ ضابط التحقيق والأدلة في عام 1982 عندما كان المتهم برزان ابراهيم التكريتي، الاخ غير الشقيق لصدام، يترأس جهاز المخابرات. وقالت صحيفة «صنداي تايمز» البريطانية امس، إن وضاح الشيخ سجل شريطا مصورا قبل وفاته بأربعة أيام أدلى فيه باعترافات تدين الرئيس العراقي المخلوع.
ونسبت الصحيفة إلى رئيس هيئة الادعاء في المحكمة العراقية جعفر الموسوي قوله، إن الشيخ أدلى باعترافات مهمة في القضية. وقال الموسوي إن «الشاهد (الشيخ) كان له دور مع برزان التكريتي في نقل الضحايا من الدجيل لسجني أبو غريب والحكيمية.. كما شارك بنفسه في تنفيذ عدد من الأحكام». ويؤكد الشيخ في اعترافاته المسجلة أنه كتب تقريرا كاملا عن الاجراءات التي اتخذت ضد ضحايا الدجيل وأرسلها إلى صدام.
وقالت الصحيفة إن الضابط السابق كان يدير سجن الحكيمية، حيث أعدم عدد كبير منهم، بينما يعتقد أن 46 منهم ماتوا نتيجة التعذيب.
وقال الموسوي إن المحكمة ستستمع لشهادات 10 أشخاص اليوم رفض ثلاثة منهم الافصاح عن هوياتهم وسيدلون بشهاداتهم بشكل سري. وتوقع الموسوي أن تستمر القضية اربعة أشهر. على صعيد ذي صلة، كشفت الشرطة العراقية انها اعتقلت ثمانية رجال في مدينة كركوك (شمال) اعترفوا بأنهم خططوا لاغتيال القاضي رائد جوحي الذي أعد أركان القضية ضد صدام حسين.
وقال العقيد انور خضر محمد، ان الرجال وكلهم عرب عراقيون، اعتقلوا في ضاحية الى الجنوب من كركوك قبل اربعة ايام. وأضاف أنه عثر معهم على خرائط ومعدات لصنع قنابل ومستندات تم ربطها بالمسلحين المناوئين للحكومة والاحتلال الأميركي.
ومن المستندات التي عثر عليها رسالة من عزة ابراهيم الدوري، نائب صدام حسين، تحث الرجال على ملاحقة وقتل رائد جوحي كبير قضاة التحقيق في المحكمة العراقية العليا التي تحاكم صدام وآخرين.
ولا يزال من المعتقد ان عزة ابراهيم طليق رغم انباء غير مؤكدة عن وفاته. وقال العقيد محمد انهم عثروا على رسالة وان الثمانية اعترفوا بعد استجوابهم بأنهم دبروا لقتل جوحي.
وقال الرجال ايضا انهم على صلة بجماعة اخرى نفذت هجوما بالقرب من مدينة السليمانية الكردية، حيث يقطن كبير قضاة المحكمة رزكار محمد أمين. وكان الجوحي واحدا من الوجوه العامة القليلة في المحكمة التي تجري تحقيقاتها وتدير المحاكمة وسط إجراءات أمنية مشددة. ومن بين خمسة قضاه لم يوافق سوى واحد فقط على ظهور وجهه على شاشات التلفزيون. ويعتقد ان كبير القضاة تعرض من قبل لهجوم واحد على الأقل على يد مسلحين، لكنه نجا دون ان يلحق به أذى.
وفي مدينة النجف الشيعية (جنوب) تظاهر مئات السكان امس للمطالبة بإعدام صدام حسين.
ورفع المتظاهرون الذين تجمعوا امام محكمة النجف وسط المدينة لافتات طالبت بإنزال اقسى قصاص بحق صدام حسين مثل «نطالب القضاء العراقي والحكومة العراقية بإنزال العقاب العادل» بصدام، كما رفعوا صورا لأقارب لهم قتلوا أبان انتفاضة عام 1991.
وقد اتهم عبد العزيز الحكيم، رئيس المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق، امس أداء القضاء العراقي بـ«الضعف» في محاكمة حسين.
وقال الحكيم لوكالة الصحافة الفرنسية ان «صدام قتل 60 شخصية من عائلتي، فيهم سبعة من اخواني، وبالتالي سأرفع هذه الدعوى في الوقت المناسب، عندما أجد ان القضاء العراقي قضاء قوي». وأضاف «مع الأسف هناك ضعف حقيقي في القضاء لأسباب عديدة، وبالتالي هذا الذي ادى الى هذا التأخير».
وحول ماهية هذه الاسباب التي تؤدي الى ضعف القضاء العراقي، قال الحكيم ان «التشكيلات القضائية ضعيفة، فضلا عن التدخل السابق للأميركيين في مسألة اعتماد القضاة، ووجود البعثيين الصداميين داخل الاجهزة القضائية والحالة الأمنية وخوف القضاة».