دعا عبد العزيز الحكيم، رئيس المجلس الأعلى للثورة الاسلامية في العراق، الولايات المتحدة الى منح القوات العراقية الفرصة لممارسة دور أكثر تشددا ضد المتمردين، مشيرا الى أن بلده يمكن ان يكون قادرا على إلحاق الهزيمة بالتمرد عندما تسمح الولايات المتحدة للعراقيين بأن يكونوا صارمين.
وشدد الحكيم، في مقابلة نادرة اجريت معه أواخر الأسبوع الماضي في بيته ومكتبه ببغداد، على أن الولايات المتحدة تكبل أيادي العراق في القتال ضد المتمردين، مضيفا ان «أكبر مشاكل العراق تتمثل في السياسات الخاطئة التي يمارسها الأميركيون».
وفي ما يزيد على ساعة من الحديث، رفض الحكيم اتهامات من أن قوات الأمن التابعة للحكومة العراقية التي تقودها الاحزاب الشيعية والجناح المسلح التابع لحزبه، أدارا مراكز تعذيب وشكلا فرق موت تستهدف العرب السنة. كما جدد دعوته الى دمج نصف المحافظات العراقية في فيدرالية في الجنوب الغني بالنفط والذي تسكنه أغلبية شيعية، كما نفى وجود تدخل ايراني في شؤون العراق، وقال «ان المؤسسة الشيعية الايرانية لا تريد سوى ما تعلن الولايات المتحدة أنها تريده، وهو عراق مستقر».
وخلال كثير من وقت المقابلة كان الحكيم يتخذ موقفا انتقاديا من السياسات الأميركية تجاه العراق، على الرغم من أنه اعترف بأن القوات الأميركية يجب أن تبقى في البلاد باعتبارها «ضيفا» على الحكومة العراقية لحين الانتهاء من بناء قواتها الأمنية. وقال ان الأميركيين مذنبون في «التدخل الواسع ومنع قوات وزارة الداخلية أو وزارة الدفاع العراقيتين من تنفيذ مهمات قادرة على القيام بها، وكذلك في الطريقة التي تتعامل بها مع الارهابيين».
ولم يعط الحكيم تفاصيل كثيرة عما يعنيه الموقف الصارم، واكتفى بالقول إن ذلك يتطلب أسلحة وقوة نيران أكثر مما توفره الولايات المتحدة في الوقت الحالي. كما حث الولايات المتحدة على اتخاذ موقف أكثر تشددا ضد الدول التي توفر ملاذا للمتمردين ومن يقدمون لهم الدعم، ودعا الى محاكمات أسرع للمتمردين المشتبه فيهم.
وبدا أن الحكيم يشير، بتكراره الزعم بأن الولايات المتحدة كانت ضعيفة في موقفها ضد التمرد في العراق ووفرت للهجمات الجو المناسب للتكاثر، الى أن اية حكومة عراقية مستقبلية تضمه ستشاركه وجهة النظر هذه. وارتباطا بالانتخابات العراقية التي من المقرر اجراؤها في الخامس عشر من الشهر المقبل لتشكيل أول حكومة كاملة الولاية منذ الغزو الأميركي عام 2003، يتكهن بعض المحللين بأن الحكيم سيخرج من خلف الكواليس الى المنافسة السياسية المباشرة.
وقال الحكيم ان لدى العراق «خططا لمجابهة الارهابيين أقرتها المؤسسات الأمنية، ولكن الأميركيين رفضوها. وبسبب تلك السياسة الخاطئة فقدنا الكثير. وكان أحد الضحايا شقيقي محمد باقر الحكيم». وأضاف ان «وزارتي الداخلية والدفاع، على سبيل المثال، تريدان تنفيذ بعض العمليات لتطهير بعض المناطق» في بغداد وفي أنحاء أخرى من البلاد، بما في ذلك محافظة الأنبار غير المستقرة.
وأشار الى أنه «كانت هناك خطط كان ينبغي تنفيذها قبل اشهر، لكن مسؤولين أميركيين وقوات أميركية رفضوا تلك الخطط. وقد أدى هذا الرفض الى اتساع الارهاب». وقال «لدينا قدرة على التحرك بصورة أسرع مما نحن عليه في الوقت الحالي».
وتشير هذه القضية الى اختلاف رئيسي بين المسؤولين الأميركيين وبعض الزعماء الشيعة المحافظين في العراق حول سبل انهاء التمرد. فحتى كبار الجنرالات الأميركيين يقولون ان الحل النهائي حل سياسي يحفز الأقلية السنية على المشاركة في العملية السياسية التي بدونها ستهيمن الأغلبية الشيعية، على الدوام، على النظام الديمقراطي في البلاد. ولكن زعماء كثير من الأحزاب الشيعية، وانعكاسا لسنوات المنفى وإحساسهم بالمرارة جراء قتل اقربائهم وأنصارهم خلال دكتاتورية صدام حسين، يقولون ان انهاء اللعبة يتم عسكريا.
* خدمة «واشنطن بوست» ـ (خاص بـ«الشرق الأوسط»)