علمت «الشرق الاوسط» من مصادر مطلعة أن باتريك رماييل قاضي التحقيق الفرنسي المكلف الإنابة القضائية في ملف السياسي المغربي الراحل المهدي بن بركة وصل الى الرباط أمس، للقاء نظيره المغربي جمال سرحان لمواصلة التحقيق في أكبر قضية سياسية عرفها المغرب الحديث.
وقال مصدر مطلع في وزارة العدل لـ«الشرق الاوسط» إن قاضي التحقيق لن يلتقي بمسؤولي الوزارة لأن من طبيعة عمل قاضي التحقيق توجيه أسئلة في إطار الانابة القضائية لنظيره المغربي حول قضايا محددة ولشهود يود الاستماع اليهم، مشيرا الى ان الوزارة لا تعلم مسبقا من هم الشهود. وفي السياق نفسه، رفض مسؤول بهيئة الإنصاف والمصالحة المغربية (هيئة استشارية لدى الملك محمد السادس) التعليق على هذه الزيارة، ولم يُكشف ما إذا كان القاضي الفرنسي سيطلب لقاء مع إدريس بن زكري رئيس الهيئة، أو المكلفين داخل الهيئة ملف بن بركة، وقال المسؤول إن الهيئة بصدد صياغة تقريرها النهائي حول ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان لتسليمه الى العاهل المغربي، الملك محمد السادس، وينشر حتى يطلع عليه الرأي العام.
ويتضمن التقرير خلاصات الهيئة حول ما جرى في الماضي وطرق جبر الضرر الفردي والجماعي للمنتهكة حقوقهم ولذويهم، وحفظ الذاكرة من خلال تحويل مقار الاعتقال السري الى متاحف وخزانات تضم كتبا كثيرة تروي بمرارة عن ذلك الماضي السياسي الأسود الذي تصالح معه المغاربة أخيرا بنقل جلسات استماع عمومية للمنتهكة حقوقهم عبر التلفزيون، وهي جلسات نوهت بها المنظمات الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان، واعتبرتها عملا غير مسبوق في العالم العربي والإسلامي، ونموذجا يحتذى.