دعا نواب كويتيون الحكومة إلى إغلاق مكتب قناة «الجزيرة» في البلاد بسبب ما وصفوه بـ«استمرار القناة في حملتها الدعائية الهادفة إلى تشويه صورة شعوب دول الخليج وكيل الاتهامات لحكومات المنطقة بأسلوب غير لائق ولا يمت للحرية بصلة، معربين عن استغرابهم لانطلاق هذه القناة من دولة خليجية بدون مراعاة أخلاقيات وأدبيات الكلمة الصادقة وانتهاج الإثارة والمغالطات من دون رادع».
يأتي ذلك في الوقت الذي شن فيه عدد من النواب الكويتيين أمس حرب تصريحات صحافية ضد قناة «الجزيرة»، لافتين إلى «أن زمن الردح والسب والتطاول الهادف إلى الإثارة الإعلامية انتهى إلى غير رجعة وان البحث عن جنازة للطم عليها أسلوب رخيص فهمته كل الشعوب، مطالبين حكومة قطر بإغلاقها أيضا».
وقد أثار النائب خالد العدوة هذه القضية من خلال دعوته في بيان صحافي له أول من أمس دول مجلس التعاون الخليجي إلى إغلاق مكاتب قناة «الجزيرة»، وذلك «بسبب الحملة الدعائية التي تشنها هذه القناة ضد شعوب وحكومات الخليج بصورة مكثفة»، مضيفا «تلك الحملة التي تهدف وبصورة واضحة إلى كره شعوب الخليج وتصويرهم على أنهم طبقة مترفة بترولية بعيدة عن هم الشعوب العربية»على حد تعبيره، فضلا «عن تصوير حكامهم وكأنهم ينفذون السياسة الأميركية كما يزعمون بعيدا عن واجباتهم العربية والإسلامية». وقال العدوة «إن هذا المحور من أهم المحاور التي تزوّرها قناة الجزيرة وتتباكى عليها وتستضيف كل حاقد وموتور يلبي لها هذه الحملة المغرضة ويردح في ساحتها»، واتهم القناة بأنه كانت لها علاقة وثيقة ومشبوهة بالنظام البائد في العراق، والآن يدعون أنهم مظلومون وسجن بعضهم وان الإدارة الأميركية كانت تخطط لقصفهم»، داعيا الحكومة الكويتية الى عدم فتح مكتب قناة «الجزيرة» في الكويت استمرارا لسياستها في عدم التعاطي مع مراسلي هذه القناة، وقال انه سيتقدم باقتراح برغبة بعض النواب يدعو الحكومة من خلاله ويحثها على إغلاق مكتب قناة «الجزيرة»، بسبب ما يرد في هذه القناة من تعد وهجوم وتجريح تجاه الكويت والسعودية وباقي دول الخليج.
ويذكر أن الحكومة الكويتية سمحت لقناة «الجزيرة» القطرية في مايو(أيار) الماضي باستئناف عملها داخل الكويت، بعد أن أعلن وكيل وزارة الإعلام الكويتية لقطاع الإعلام الخارجي، الشيخ مبارك الدعيج الصباح، هذا القرار، نافيا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» ما تردد عن وجود شروط وضعتها وزارة الإعلام على مراسل قناة «الجزيرة» للاستمرار في عمله، مؤكداً أن الوزارة لم تضع أي شروط غير الشروط المتبعة لعمل الفضائيات بشكل عام، قائلا « إن الكويت دولة ديمقراطية تؤمن باحترام الرأي والرأي الآخر ومبدأ الحريات إذا كان في إطار النقد البناء، ولكن إذا كانت تسيء إلى سمعة الدولة من خلال نقل الأخبار غير الدقيقة فهذا الذي لا نقبله».