في مؤشر يعكس حالة الصراع داخل أوساط القضاء المصري على خلفية الانتخابات البرلمانية طلب مجلس القضاء الأعلى في مصر إجراء تحقيق فوري مع عدد من أعضاء نادي القضاة بتهمة اهانة القضاء عبر الفضائيات في الوقت الذي تقدم فيه 120 قاضياً بطلب اعفائهم من المشاركة في الاشراف على الجولة الثالثة من الانتخابات النيابية. وتزامنت هذه التطورات مع بدء قضاة آخرين جمع توقيعات لعقد جمعية عمومية غير عادية لاقرار الانسحاب من الاشراف على الانتخابات.
وأحال المجلس الأعلى للقضاء، الذي تسيطر عليه الحكومة، عدداً من القضاة إلى النائب العام للتحقيق معهم بتهمة اهانة القضاء المصري. وأشار المجلس في بيان أصدره أمس إلى أن قلة من القضاة أهانوا جموع القضاة باطلاق أوصاف غير لائقة عليهم بدلاً من أن يسلكوا الوسائل القانونية حول شكواهم من الانتخابات، معرباً عن أسفه لقيام ما اعتبرهم قلة من القضاة بالظهور في القنوات الفضائية والتحدث عن الانتخابات ووصف زملائهم بالمزورين، علاوة على مؤازرة بعض القضاة مرشحين في الانتخابات في خروج واضح على القانون الذي يمنع القضاة من الاشتغال بالسياسة.
وعلى خلفية تصاعد حدة الغضب في أوساط القضاة عقب الانتهاكات التي حدثت في جولة الاعادة للمرحلة الثانية من الانتخابات التي جرت أول من أمس (السبت) قال المستشار ناجي دربالة وكيل نادي قضاة مصر لـ«الشرق الأوسط» إن اجتماعاً ساخناً تم أمس بين مجلس ادارة النادي والمستشار محمود أبوالليل وزير العدل ورئيس لجنة الانتخابات البرلمانية تم الاتفاق خلاله على اصدار بيان مشترك من النادي ولجنة الانتخابات بعد التوصل لتفاهمات حول نقاط الخلاف بين النادي واللجنة. وأوضح دربالة أن البيان سيتضمن عدداً من النقاط الهامة التي تم الاتفاق عليها لتجنب الانتهاكات والتجاوزات التي حدثت خلال المرحلتين الأولى والثانية من الانتخابات. وأبرز هذه النقاط التي سيتضمنها البيان موافقة اللجنة على تعيين عدد من القضاة تكون مهمتهم الاشراف ومراقبة الفضاء الخارجي للجان على أن يتولى هؤلاء القضاة إدارة العملية الانتخابية ولهم حق استدعاء قوات الأمن أو إصدار تعليمات بوقف الانتخابات.