وسط إجراءات أمنية مشددة طالما عرفتها الشيشان جرت أمس أول انتخابات برلمانية منذ آخر انتخابات جرت في فبراير 1997، مواكبة للانتخابات الرئاسية هناك بعد انتهاء الحرب الشيشانية الاولى (1994ـ 1996). وسجلت الاجهزة الأمنية محاولة لاغتيال الرئيس علي الخانوف حيث اكتشفت صباح امس ثلاث عبوات ناسفة على طول الطريق الرئيسي غروزني ـ عروس مارتان قبيل مرور موكب الرئيس الشيشاني وكان في طريقه الى موطنه في عروس مارتان للادلاء بصوته هناك. واشارت التقديرات المبدئية الى ان عدد الذين شاركوا في انتخابات امس يزيد على خمسين في المائة من مجموع الناخبين المسجلين وعددهم 596 الفا وسبعمائة. وقد بلغ عدد الدوائر الانتخابية 430 دائرة منها 19 داخل مقار الوحدات العسكرية الفيدرالية. وقد ضمت قائمة المرشحين في انتخابات الامس 345 مرشحا منهم عشرون يمثلون حزب «الوحدة الروسية» الحاكم في روسيا و16 يمثلون حزب «الوطن»، وسبعة يمثلون «الحزب الشيوعي» وستة عن «الحزب الليبرالي الديموقراطي» المعروف بـ«حزب جيرينوفسكي»، وخمسة عن حزب «الارادة الشعبية»، وستة عن «التحالف الاورواسيوي» واربعة عشر عن «تحالف القوى اليمينية»، وعشرون عن حزب «يابلوكو» الى جانب المرشحين بموجب القوائم الفردية. ومن اللافت ان مجموعة من كبار العسكريين الممثلين لاجهزة الأمن والجيش يزيد عددهم عن العشرين جنرالا تقدموا للفوز بعضوية البرلمان الشيشاني الجديد، الى جانب عدد ممن سبق وتمتعوا بعضوية البرلمان الشيشاني السابق الذي طالما اتخذ مواقف مناوئة للدولة الروسية ومنها ما اقره حول استقلال الشيشان ورفض اعتبارها جزءا من اراضي الدولة الروسية.
ومن المقرر دستوريا انتخاب 58 عضوا للبرلمان بمجلسيه: «الجمعية الوطنية» ويبلغ عدد اعضائها اربعين، و«مجلس الجمهورية» الذي يضم 18 عضوا. اما عن الرقابة الدولية فلم يشارك من المنظمات الدولية والاقليمية سوى ستة من ممثلي جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي واللجنة التنفيذية لمنظومة بلدان الكومنولث، في الوقت الذي رفضت فيه منظمة الأمن والتعاون الاوروبي ايفاد ممثليها. ويتوقف المراقبون عند اهمية انتخاب البرلمان الشيشاني في مثل هذا التوقيت الذي يتسق مع جهود موسكو الرامية الى استكمال تشكيل الهيئات التشريعية الشيشانية من جل المشاركة في صياغة القوانين اللازم لاعادة الحياة الطبيعية والاستقرار في الشيشان شريطة عدم تناقض هذه القوانين مع القوانين الفيدرالية ودستور روسيا الاتحادية. أنجيلا ميركل تكشف الخطوط العريضة لسياستها الخارجية شراكة استراتيجية مع روسيا.. وعلاقات طيبة مع فرنسا ميونيخ ـ د.ب.أ: بعد فترة قصيرة من توليها منصب المستشار في ألمانيا أعلنت أنجيلا ميركل الخطوط العريضة للسياسة الخارجية لألمانيا في عهدها.
وفي حوار لها مع مجلة «فوكوس» الإخبارية الألمانية التي تصدر اليوم، صرحت ميركل بأن الفترة القادمة ستشهد تمتينا للعلاقات بين ألمانيا والدول الصغرى في الاتحاد الاوروبي. كما أنها ستعمل على دعم العلاقات مع الدول الواقعة عبر الاطلسي، مؤكدة أن هذا الموقف غير موجه ضد أحد.
وحول العلاقات بين ألمانيا والولايات المتحدة، أكدت ميركل أهمية التحالف السياسي بين ألمانيا والولايات المتحدة والمتمثل في حلف شمال الأطلسي وأشارت إلى حرصها على التوجه لمقر الحلف خلال زيارتها الأخيرة لبروكسل وعدم اكتفائها بزيارة المؤسسات الاوروبية فحسب. وفيما يتعلق بعلاقات ألمانيا مع جيرانها في أوروبا، أوضحت أن حكومتها تسعى لبناء شراكة استراتيجية وعلاقات صداقة مع روسيا. وحول العلاقات الألمانية ـ الفرنسية، قالت إن زيارتها الاخيرة لفرنسا أوضحت بما لا يدع مجالا للشك أنها تسعى لاستمرار العلاقات الطيبة التي بدأها المستشار السابق جيرهارد شرودر مع فرنسا.
من جهة اخرى، أعرب وزير الدفاع الالماني الجديد فرانس جوزيف يونج عن رغبته في زيادة رواتب ضباط الجيش الالماني وجنوده المشاركين في عمليات دولية بالخارج لحفظ الأمن والسلام بالنظر للظروف الصعبة التي يعيشونها في تلك المناطق من العالم.
وأضاف الوزير الالماني الى الإذاعة الألمانية أمس «لا يمكن مقارنة المشاركة في عملية خارجية مثل أفغانستان بأداء وظيفة في بروكسل على سبيل المثال»، مشيرا إلى العبء الكبير على عاتق الجنود نتيجة لكثرة التحركات والانتقال من مكان لآخر.
من جانب آخر، طالب حزب الخضر الألماني وزير خارجية ألمانيا الجديد فرانك فالتر شتاينماير بمناقشة قضايا حقوق الانسان خلال زيارته المرتقبة للولايات المتحدة الاسبوع المقبل.
وشدد يورغن تريت نائب رئيس المجموعة البرلمانية لحزب الخضر في تصريحات امس على ضرورة أن تراعي الدول الكبرى حقوق الانسان باعتبارها قضية عالمية لا تتجزأ أثناء حملتها ضد الارهاب، في إشارة إلى قضية اعتقال المشتبه في قيامهم بأعمال إرهابية في معتقل غوانتانامو بكوبا ورحلات الطيران السرية لجهاز المخابرات الاميركي لنقل المعتقلين.