مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية العراقية تتسابق الكيانات السياسية والشخصيات المرشحة لإيجاد مساحة لشعاراتها وصور مرشحيها في ساحات المدن وعلى جدران البنايات في إطار حملة الدعاية الانتخابية، ولا يتورع بعضها من وضع ملصقاتها على ملصقات من سبقها من الكيانات في محاولة لإخفائها، بينما تتعرض بعض الملصقات لعملية التمزيق والتلف من قبل جهات أخرى. وأكد عباس البياتي، عضو الجمعية الوطنية العراقية (البرلمان) والمرشح عن قائمة الائتلاف العراقي الموحد، أن ظاهرة تمزيق الدعايات الانتخابية تعد مخالفة قانونية صريحة لا تساهم في توفير جو تنافسي متكافئ بين القوائم الانتخابية، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن الذين يقومون بمثل هذه الأعمال «لا يملكون الوعي السياسي ولا علاقة للأحزاب والقوائم بهم، وهم صنفان؛ الأول ضعيف لا يقوى على المنافسة ويحاول بهذه الطريقة أن يبعد الآخرين عن طريقه، والثاني أعداء الانتخابات الذين لا يريدون أن يكتب للعملية الانتخابية النجاح، ويسعون لإشغال المرشحين بصراعات داخلية في ما بينهم، وإن هذه الأعمال لا تخدم العملية السياسية برمتها»، مطالبا بـ«التصدي لهذا العمل من قبل كل القوائم المتنافسة، سيما انه يستهدف الجميع، مما يؤثر على مصداقية الانتخابات، وملاحقة الفاعلين من قبل الأجهزة الأمنية ومحاسبتهم وتأمين الحماية لهذه الملصقات الدعائية»، موضحا أن الجمعية الوطنية «في حال وجود ضرورة لإصدار غطاء قانوني لمنع هذه الأعمال فإنها لن تتوانى أو تتراجع عن إصدار مثل هذا القانون، وعلى جميع الكيانات السياسية أن تحرص على صفاء الأجواء الانتخابية».
وقال عبد الرحمن النعيمي، عضو الجمعية الوطنية والمرشح للانتخابات القادمة عن قائمة حركة «أهل العراق»، إن مثل هذه الأحداث ممكن أن تحدث في المجتمعات الشرقية بسبب ضيق الثقافة السياسية وعدم فهم الحرية السياسية، إذ أن أغلبية الشعب العراقي يعانون من الإجحاف بحقوقهم لعدم تحقيق مطالبهم من قبل الجمعية الوطنية الحالية، وإن الأغلبية لديهم شعور بعدم جدوى هذه الملصقات لأنها لا تحقق شيئا ايجابيا لهم، فأصبح الأمر لديهم سيان، مبينا أن العراقيين يبحثون عن منفذ لما يعانون منه من مآس متمثلة بالدمار والقتل واختطاف الأشخاص وسوء الخدمات، معترفا بالانشغال في البحث عن المقاعد الرئاسية والوزارية، تاركين الوضع على ما هو عليه في البلاد منذ سقوط النظام السابق ولحد الآن، واصفا سبب الظاهرة بأنه نتيجة الوضع الأمني المتردي فضلا عن الدعم الخارجي لبعض القيادات السياسية، معتبرا ذلك كارثة وطامة كبرى. كما أن قوات الاحتلال الأميركية هي الأخرى تمارس عملية وضع الملصقات لبعض المرشحين في مدينة الموصل، وان الحل لهذه الظاهرة هو إقناع الناخب العراقي بالعملية الانتخابية والديمقراطية وتقديم شيء ملموس من دون الوعود فقط. وانتقد مهند الدليمي، المدعي العام ورئيس جمعية حقوق الإنسان في بابل، ظاهرة تمزيق الإعلانات والصور التي تمثل جزءا من الدعاية الانتخابية للكيانات السياسية، واصفا هذه الظاهرة بـ«السخف الانتخابي».
وقال الدليمي على هامش ندوة تعريفية بالبرنامج السياسي والانتخابي لقائمة «فراتيون وحقوق الإنسان» التي يتصدر هو مرشحيها «إن بعض الكيانات السياسية التي تستجدي الأصوات تدفع مبالغ لمأجورين لغرض تمزيق الإعلانات الخاصة بالكيانات السياسية الأخرى»، مؤكدا أن عقارب الزمن لو عادت الى الوراء لما رشح نفسه لخوض العملية الانتخابية، مشيدا بقدرة المواطن العراقي على الفرز والاختيار الصحيح، وقال إن المواطن العراقي ذكي ويستطيع الفرز والاختيار وفق المنظور الديمقراطي، بعيدا عن التأثيرات المسيسة، مشيدا بالمنافسة الشريفة التي يمارسها مرشحون آخرون من خلال الإعلان عن قوائمهم لبناء ثقافة انتخابية شفافة ورصينة.
وأوضح سامي العسكري، عضو الجمعية الوطنية والمرشح عن التيار الصدري للانتخابات القادمة، أن التجربة الانتخابية جديدة على الشعب العراقي، وعلى السياسيين على حد سواء، لذلك تنشأ بعض الظواهر السلبية، ولكن لا بد من النظر الى أن هنالك فضاء واسعا من الحرية وعلى الجميع أن ينظر الى الطرف الأخر بروح المنافسة، وان الناخب هو الذي يقرر ويفرز المرشح الجيد، والمعيار الحقيقي للناخب في الانتخابات القادمة هو مدى مصداقية المرشحين في توفير الخدمات للناخب في المرحلة القادمة، وليس عن بطريقة ممارسة عملية إخفاء أو إتلاف ملصقات الآخرين.