اوضحت وزارة الداخلية اللبنانية أمس ملابسات اللقاء بين الشاهد السوري حسام حسام ووزير الداخلية حسن السبع وقالت في بيان اصدرته أمس: «ان المدعو حسام قام في تاريخ 27/6/2005 بالاتصال بوزارة الداخلية والبلديات عبر خط عادي موصول على المقسم الهاتفي للوزارة، وذلك مرات عدة خلال فترة قصيرة في التاريخ نفسه، طالبا مقابلة معالي الوزير لامر مهم لم يرد الافصاح عنه لسواه. وبعد تأمين اجراء المقابلة، تبين انه يريد اعطاء معلومات مهمة وخطيرة تهم التحقيق في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، فأفهمه الوزير اهمية هذه المعلومات واستوضحه مدى استعداده للادلاء بها امام لجنة التحقيق الدولية المعنية بهذا الامر مباشرة، وابدى المدعو حسام رغبته الاكيدة في ذلك. وقد تم ارساله فورا ومباشرة من مبنى الوزارة الى اللجنة في مقرها بواسطة قوى الأمن الداخلي». واضاف البيان: «ان وزير الداخلية والبلديات يوضح انه قام بما تمليه عليه مسؤولياته، ولم ولن يتدخل في عمل لجنة التحقيق الدولية المستقلة، وهو ينفي نفيا قاطعا قيامه بعرض اي تقديمات من اي نوع كان ولأي شخص كان وفي اي وقت كان. كما يوضح وزير الداخلية والبلديات ان القوى الأمنية المعنية ابدت مسؤولية عالية عند اجرائها المداهمات والتحقيقات، بالتنسيق مع لجنة التحقيق الدولية والقضاء اللبناني، ويقتضي التنويه بما قامت به لجهة حسن تعاطيها وتعاملها مع المواطنين وتقيدها بالتوجيهات المعطاة لها في هذا الشأن، ولا سيما احترامها لشرعة حقوق الانسان في كل المراحل». وطالب امس الرئيس السابق للحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي بـ «انشاء محكمة دولية للنظر في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري». وقال في حديث تلفزيوني رداً على سؤال عن التشكيك بكل ما تضمنه تقرير ميليس من دلائل: «ان التقرير هو بمثابة قرار اتهامي وليس قرارا نهائيا صادرا عن محكمة، لهذا السبب اقول انه يجب تبيان الحقيقة من خلال محكمة دولية عادلة تنظر بهذا الموضوع».
من جهته، حذّر رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط من «ان النظام السوري قد يقدم على موجة جديدة من العنف لضرب الاستقرار في لبنان».
ونفى جنبلاط الذي ألغى مؤتمرا صحافيا كان مقرراً عقده امس في احاديث لوكالات انباء ووسائل اعلام «جملة وتفصيلا ما تناوله فيه الشاهد السوري حسام حسام». واوضح انه التقى رئيس لجنة التحقيق الدولية القاضي ديتليف ميليس في المختارة (مقر اقامته في الشوف اللبناني) يوم 28 يونيو (حزيران) الماضي وقدم له شهادته، ومنذ ذلك الحين لم يره. ووصف ما جاء على لسان حسام حسام بـ «انه مهزلة وخرق وتدجيل سياسي من الجهاز الأمني السوري»، بهدف استخدام «كل الوسائل المتاحة لزعزعة الأمن في لبنان من اجل التمويه على التحقيق». ودعا الى «التنبه أمنياً» وقال «قيل لي ان احد المتهمين من مدينة طرابلس (في شمال لبنان) وجد مقتولاً في ظروف غامضة في حادث سيارة في منطقة بتغرين. غريب كيف جاء هذا الشخص من طرابلس الى بتغرين التي تقع تحت نفوذ بعض الاحزاب الموالية لسورية؟ وربما تم اغتيال هذا الشخص من اجل اخفاء بعض الادلة». وقال جنبلاط: «لن نركن الا عندما نرى المشتبه فيهم وراء القضبان». أما وزير الاعلام اللبناني غازي العريضي فقال رداً على سؤال حول كلام الشاهد السوري «يجب ان تبقى الانظار مشدودة ضد كل عمليات الاغتيال السياسي والتهديد والاستهدافات التي قد تطال استقرار لبنان». وقال وزير الاتصالات اللبناني مروان حمادة ان «دمشق ستفاجأ بما لدى (المحقق الالماني) ديتليف ميليس»، واصفا في حديث اذاعي المسؤولين السوريين الذين طلبوا للاستجواب في فيينا بـ «انهم المتهمون الاساسيون وهم اصحاب القرار على مستويات رفيعة جداً في سورية».