علمت «الشرق الأوسط» من مصدر دبلوماسي مطلع أن الأمين العام للأمم المتحدة، كوفي أنان، أبلغ بعض أعضاء مجلس الأمن عن احتمال الاضطرار إلى تمديد مهمة لجنة التحقيق الدولية قي اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق، رفيق الحريري، المنتهية في 15 ديسمبر (كانون الاول) المقبل. وحسب المصدر، فان الأمين العام بات يعتبر أن تمديد مهمة رئيس لجنة التحقيق، ديتليف ميليس، قد يكون ضرورياً للسماح للجنة باستكمال تحقيقها. ورجّح المصدر الدبلوماسي أن يقدم الأمين العام توصية الى مجلس الأمن بتمديد المهلة الحالية بعد تلقيه تقرير ميليس المتوقع تسليمه قبل انتهاء المهلة الحالية في 15 ديسمبر المقبل حسب ما ينص عليه القرار 1636، علماً بأن أي تمديد في هذه المرحلة يتطلب قراراً جديداً من مجلس الأمن بناء على توصية من الأمين العام. وستكون هذه هي المرة الثالثة التي تُمدد فيها مهمة لجنة التحقيق منذ بدء عملها في يونيو (حزيران) الماضي.
ويُتوقع أن تكلف عملية التحقيق التي حددها مجلس الأمن أساساً لمدة ثلاثة أشهر، ثم تم تمديدها مرتين لمدة ثلاثة أشهر اضافية، 10.5 مليون دولار، لدى انتهاء المهلة الحالية. وقد تجاوزت تكلفة عملية التحقيق الدولية حتى الآن مبلغ 9.2 مليون دولار لتغطية كافة الجوانب المتعلقة بعملية التحقيق. وتعمل لجنة التحقيق، التي لا تتوفر لديها ميزانية موافَق عليها حتى الآن، انطلاقاً من «سلطة التزام» خُصَّص لها بموجبه مبلغ معيَّن لتغطية النفقات المتعلقة بعملية التحقيق. ووصفت مسؤولة رفيعة مطلعة على الملفات الأمنية في الأمم المتحدة الاجراءات الأمنية التي تحيط بمهمة لجنة التحقيق بأنها الأشد في تاريخ المنظمة الدولية، مضيفة أن الأمم المتحدة تسعى الى استخدامها نموذجاً لتطبيقها في المهمات الأخرى التي تضطلع بها في بعض المواقع الحساسة.
وتضم لجنة التحقيق الدولية التي يرأسها المحقق الألماني، دتليف ميليس، 97 موظفاً في المرحلة الحالية، من بينهم 15 محققاً ينتمون الى 26 جنسية مختلفة. وتضم قائمة الدول التي يتبع لها المحققون الدوليون كندا وألمانيا وبريطانيا والسويد والولايات المتحدة وبنغلاديش وتركيا والنمسا والنرويج وسويسرا ولبنان ومصر. ورفضت لجنة التحقيق تحديد عدد المحققين الذين ينتمون الى كل جنسية. وحسب بعض المسؤولين في الأمانة العامة للأمم المتحدة فان ميليس عيّن عدداً أقل من الموظفين مما كان متوقعاًَ في البداية، رافضين الافصاح عن حجم الحماية الشخصية التي توفرها الأمم المتحدة لرئيس لجنة التحقيق وفريقه. وكانت مصادر دبلوماسية غربية أشارت الى أن لجنة التحقيق ورئيسها يتمتعون بحماية 40 حرساً شخصياً.