بشكل يعكس حالة الإرباك التي تسود قيادة «فتح»، في اعقاب في فشل الحركة في تنظيم الانتخابات التمهيدية في قطاع غزة، صدرت العديد من البيانات المتضاربة من الرئاسة الفلسطينية بشأن هذه الانتخابات. فقد نقل عن الرئاسة الفلسطينية صباح امس، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس (ابو مازن)، ألغى نتائج الانتخابات، التي جرت في الايام القليلة الماضية، لكن الرئاسة الفلسطينية أصدرت بياناً لاحقا، نفت فيه صدور مثل هذا القرار. وشدد متحدث باسم الرئاسة على أن أبو مازن «يتعامل بجدية كاملة والتزام، مع النتائج التي أسفرت عنها هذه الانتخابات في المناطق التي جرت فيها»، مشيرا الى أنه سيبحث مصير الانتخابات التي ستجرى في بقية المناطق ضمن الهيئات والأطر التابعة لحركة «فتح» فور عودته من الخارج. لكن الرئاسة الفلسطينية أصدرت بيانا آخر يستثني مدينة القدس وضواحيها من قرار تجميد الانتخابات التمهيدية.
وجاءت هذه البيانات المتضاربة، في أعقاب قرار اللجنة المشرفة على اجراء الانتخابات التمهيدية في الحركة وقفها في جميع المناطق بسبب عمليات العنف واتهامات المتنافسين لبعضهم البعض بالتزوير في الانتخابات التي جرت أول من أمس في قطاع غزة. وأقدمت اللجنة على هذا القرار في أعقاب مبادرة العديد من المتنافسين الى افتعال اعمال عنف وإعاقة العملية الانتخابية، عن طريق احراق صناديق الاقتراع واطلاق النار في الدوائر الانتخابية ومحاولة منع الناخبين من الادلاء بأصواتهم، الى جانب العراك بالأيدي الذي شوهد في العديد من الدوائر الانتخابية.
وبخلاف الانطباع الذي حاولت بعض وسائل الاعلام تكريسه بالأمس، فإن التوتر لم يكن فقط بين معسكر وزير الشؤون المدنية محمد دحلان وصقور «فتح» المؤيدين لفاروق القدومي، رئيس الدائرة السياسية في منظمة التحرير ورئيس اللجنة المركزية للحركة، بل سجل توتراً حتى بين بعض المرشحين الذين ينتمون لنفس المعسكر، سيما في المنطقة الوسطى من قطاع غزة.
وأعربت أوساط داخل حركة «فتح» عن تخوفها من امكانية ان تنتهي المدة التي منحتها اللجنة المركزية للانتخابات لتقديم قوائم المرشحين للانتخابات التشريعية، قبل ان تنجح «فتح» في إعداد قائمتها للانتخابات. وأشارت بعض المصادر إلى أنه حتى هذه اللحظة، لم تنجح اللجنة المشرفة على الانتخابات التمهيدية في الحركة في بلورة وسائل لمنع عمليات العنف التي شهدتها الدوائر الانتخابية، وضمان نزاهتها. ودعت هذه الأوساط أبو مازن إلى إلغاء الانتخابات التمهيدية، وأن يقوم هو بتحديد أعضاء لائحة مرشحي الحركة حسب معايير محددة من دون الرجوع الى نتائج الانتخابات التمهيدية. واضافت أن قادة وكوادر حركة «فتح» لن يسلموا بنتائج الانتخابات التمهيدية مهما كانت، محذرة في الوقت ذاته من تطبيق قرار المجلس الثوري، القاضي بتشكيل لجنة عليا برئاسة ابو مازن لاختيار أعضاء لائحة مرشحي الحركة من بين كوادر الحركة الذين ستفرزهم الانتخابات التمهيدية.
الى ذلك تصاعدت الدعوات من قادة الحركة لاجراء تحقيق شامل في الظروف التي احاطت بالانتخابات التمهيدية. فقد طالب أحمد الديك عضو المجلس التشريعي أمس، أبو مازن بضرورة فتح تحقيق في ظروف هذه الانتخابات. وقال الديك إن ما حدث في قطاع غزة من اعتداءات للمسلحين على صناديق الاقتراع، وإحراق بعضها وعمليات التزوير في الضفة، هو سبب كاف ومقنع لإلغاء هذه الانتخابات التمهيدية. واستدرك الديك قائلاً إن «فتح» تصر على إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المقرر في 25 يناير (كانون الثاني) المقبل، مؤكدا ان حركته على اتم الاستعداد والجاهزية لخوض تلك الانتخابات.
وكانت اللجنة الحركية المركزية للإشراف على الانتخابات التمهيدية في الحركة، قد أعلنت مساء أول من أمس عن وقف الانتخابات في كافة دوائر غزة. وقالت اللجنة في بيان لها حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه انها «عقدت جلسة استثنائية وطارئة، ناقشت فيها مسار العملية الانتخابية التي بدأت في دوائر القطاع، ونظرا لحدوث تجاوزات خطيرة، لا يمكن معها استمرار العملية الانتخابية فقد قررت اللجنة وقف هذه الانتخابات».ولم تحدد اللجنة موعدا آخر لتنظيم الانتخابات في دوائر قطاع غزة أو طبيعة الاجراءات، التي ستتخذها من اجل منع تكرار عمليات العنف.
الى ذلك قام دحلان أول من أمس الاثنين، بزيارة أمين سر اللجنة الحركية العليا لفتح في سجن «هداريم»، حيث يقضي حكماً بالسجن المؤبد خمس مرات. وقام دحلان بتهنئة البرغوثي على النتائج التي حققها في الانتخابات التمهيدية.
وزار البرغوثي في أسره للغرض نفسه، قدورة فارس عضو المجلس التشريعي، وكذلك جبريل الرجوب مستشار الأمن القومي.
من ناحية ثانية أكد مقربون من البرغوثي، انه يرفض بشكل مطلق أن يقوم أبو مازن بضم أي شخص لقائمة «فتح»، لم يتم فرزه عن طريق الانتخابات التمهيدية.