في تطور خطير، اصيب الليلة قبل الماضية، العشرات من الاسرى الفلسطينيين في معتقل «عوفر»، القريب من رام الله جراء قيام سلطات الاحتلال بالاعتداء عليهم. وذكرت مصادر الاسرى ان من بين الاسرى الذين اصيبوا بجراح عبد الرحيم ملوح نائب الامين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، الذي يقضي حكماً بالسجن لمدة سبعة اعوام. وقال «نادي الاسير الفلسطيني» إنه تم نقل ملوح إلى المستشفى «بعد تعرضه لاعتداء وحشي على أيدي السجانين الإسرائيليين». وحسب النادي فقد اصيب ملوح بكسور في وجهه ورضوض في كافة أنحاء جسمه.
وقال «مركز الاسرى للاعلام» نقلاً عن عدد من الاسرى داخل المعتقل ان العشرات من الاسرى اصيبوا بجراح بعدما قام مائة من عناصر الوحدات الخاصة باقتحام زنازين الاسرى في أقسام «1» و«2» و «6» ردا على احتجاج الأسرى على محاولة سلطات السجن نقل عدد من معتقلي الجبهة الشعبية وقي مقدمتهم عبد الرحيم ملوح الى العزل في السجون المركزية.
واشار الاسرى الى ان ادارة المعتقل أعلنت حالة الاستنفار التام، وبدأ عناصر من الوحدات الخاصة يقدر عددهم بحوالي مئة، في اقتحام الأقسام قرابة الساعة الواحدة والنصف بعد منتصف الليلة قبل الماضية، وهم يحملون اسطوانات الغاز وشرعوا في رش الأسرى وكافة محتويات الخيام مما أدى الى وقوع العشرات من حالات الاختناق في صفوفهم. واضافوا ان شرطة الاحتلال قامت بعد ذلك بتجميع الأسرى خلف الخيام وتقييدهم والاعتداء عليهم بالضرب المبرح بأعقاب البنادق. واكد الاسرى ان جنود الاحتلال انهالوا بالضرب على ملوح، الامر الذي تسبب في كسر فكه السفلي.
واستخدمت سلطات الاحتلال خراطيم المياه الساخنة ضد الاسرى، اذ توجد عدة مضخات للمياه القوية مركبة على جدران المعتقل من أجل استخدامها في قمع الأسرى. وضخت المياة الساخنة بقوة عالية، الامر الذي أدى الى حالات تشوه جلدية، خاصة مع استخدام جنود الاحتلال لنوع من الرصاص البلاستيكي الذي يفرز مادة حارة تحدث حروقاً في المنطقة المصابة.
واستنكرت «لجنة الدفاع عن ملوح»، قيام إدارة معتقل «عوفر» الإسرائيلي، بإطلاق القنابل الصوتية والغاز تجاه المعتقلين. واعتبرت اللجنة في بيان لها ان «هذا العمل الإجرامي يندرج في قائمة الممارسات والأعمال الهمجية التي تتبعها إدارات السجون الإسرائيلية بحق المعتقلين، وإن ذلك يشكل خرقاً فاضحاً لكافة المواثيق والأعراف الدولية، وفي مقدمتها اتفاقية جنيف المتعلقة بمعاملة الأسرى، مما يتطلب تدخل كافة الجهات الرسمية والمؤسسات الدولية لوضع حد لتلك الممارسات».