أقر النواب الفرنسيون أمس، مشروع قانون لمكافحة الارهاب، يجعل النصوص الحالية اكثر تشددا، وذلك عبر زيادة الاجراءات المتعلقة بالمراقبة عبر الفيديو وتشديد العقوبات الجزائية. وكانت الحكومة تقدمت بالمشروع اثر الاعتداءات التي استهدفت لندن، وتمت مناقشته في شكل طارئ على ان يحال الى مجلس الشيوخ منتصف الشهر المقبل للتصويت النهائي عليه.
واوضحت وكالة الصحافة الفرنسية، ان المعارضة الاشتراكية امتنعت عن التصويت، الا أن أصوات نوابها لم تكن ضرورية لاقرار المشروع الذي ينص ايضا على توسيع المراقبة الادارية. واستندت المناقشات الاسبوع الماضي الى تفاهم بين الحكومة والغالبية اليمينية والمعارضة الاشتراكية، الأمر النادر حصوله خلال الدورة البرلمانية. ولم يتردد وزير الداخلية نيكولا ساركوزي في الاشادة «بروح المسؤولية» لدى الاشتراكيين. ودعا وزير الداخلية السابق الاشتراكي دانييل فايان القادة السياسيين الى تفادي اي جدل في هذا الشأن. وقرر النواب الفرنسيون يوم الخميس الماضي في اطار هذا القانون الجديد زيادة فترة التوقيف الاحتياطي من اربعة الى ستة ايام في حال «وقوع عمل ارهابي وشيك». وسمح النواب بالمراقبة عبر الفيديو في وسائل النقل العام ومحيط المحطات وأمكنة التجمع المختلفة على غرار المراكز التجارية واماكن العبادة.
من جهة اخرى, اعتقلت شرطة مكافحة الارهاب الفرنسية امس ستة اصوليين مشتبه بهم بينهم ضابط سجن، حسبما اعلن مكتب الادعاء الفرنسي. واوضح المصدر ان الاعتقالات تمت في ميناء سان مالو في بريتاني ومناطق في غرب ووسط البلاد في اطار تحقيق بدأ في مايو (ايار) الماضي.
وقال مكتب المدعي ان الشرطة اشتبهت في ضابط السجن في مدينة بورجيه الغربية بسبب كثرة الاموال التي تحول الى حسابه المصرفي وتردده على مسجد يعتقد انه أصولي. وأضاف ان المعتقلين لم يكونوا يخططون لهجوم لكنهم زاروا دولا «حساسة» ويشتبه في انهم على صلة «بمشروع ارهابي». لكن تقارير اشارت الى ان الموقوفين ينتمون الى «جماعة التبليغ»، المجموعة الدينية التي تتعاطى السياسة ولا العنف.
وكان رئيس الوزراء دومينيك دو فيلبان قال في وقت سابق من الشهر الحالي انه سيبقي البلاد في ثاني اعلى مستوى تأهب لان «الخطر الارهابي لم يكن قط بهذا الارتفاع». ويبحث البرلمان الفرنسي قانونا لمكافحة الارهاب يسمح بنشر كاميرات مراقبة في الشوارع في اطار الجهود الهادفة لتجنب وقوع هجمات مماثلة للتي شهدتها لندن او مدريد.