أعلن عضو مجلس النواب الأميركي عن المقاطعة الخمسين في ولاية كاليفورنيا راندي دوك كونينغهام استقالته من المجلس عقب اعترافه بتلقي أكثر من مليوني دولار رشاوى، في فضيحة جديدة تضاف إلى سلسلة فضائح أخرى بدأت تعصف بالحزب الجمهوري الحاكم، وقد تقلل من حظوظه في الانتخابات النصفية المقبلة لعام 2006، وكذلك في انتخابات 2008 الرئاسية.
وجاء اعتراف العضو الجمهوري أمام المحكمة الفيدرالية في سان دييغو بولاية كاليفورينا قائلاً «نعم سيدي القاضي لقد تقاضيت رشاوى مقابل أداء بعض المهمات التي يتيح لي منصبي العام انجازها».
وقال ممثل الادعاء في بيان «إن كونينغهام ارتكب أسوأ ما يمكن أن يرتكبه موظف عام منتخب للإثراء من خلال استغلال منصبه بما يمثل انتهاكا للثقة التي أولاها إياه الناخبون».
وأوضح الادعاء أن دوك كونينغهام تقاضى 2.4 مليون دولار رشاوى من قبل بعض المتآمرين على هيئة شيكات بلغ مجموع قيمتها مليون دولار، اضافة الى اموال نقداً، واثاث لمنزله ومجموعة من السجاد والتحف، الى جانب دعوات لقضاء إجازات.
وعقب جلسة الاعتراف أعلن عضو الكونغرس, وهو يمسح دموعه أمام الصحافيين، استقالته من منصبه، قائلا إنه يشعر بالندم. وكان افرج عنه بضمان محل إقامته على أن يصدر الحكم عليه في السابع والعشرين من فبراير (شباط) المقبل. ويواجه وفقا للقانون عشر سنوات سجن من المتوقع تخفيفها نتيجة للاعتراف.
يذكر أن الأعراف والقواعد الجارية في الكونغرس الأميركي تقضي بامتناع أي عضو يحكم عليه في قضية جنائية عن التصويت أو المشاركة في أعمال اللجان. واستناداً الى قواعد الحزب الجمهوري يكون كونينغهام قد خسر رئاسته للجنة الفرعية للإرهاب والاستخبارات البشرية في مجلس النواب. وكان النائب المستقيل من المحاربين القدماء في حرب فيتنام ومن المعروفين في الكونغرس بتحمسه لقضايا الدفاع ومكافحة الإرهاب.
وتأتي الفضيحة الجديدة للحزب الجمهوري وسط سلسلة فضائح أخرى من بينها اضطرار توم ديلي زعيم الأغلبية الجمهورية في المجلس للاستقالة بعد توجيه الاتهام إليه رسميا بمخالفات مالية إضافة إلى فضيحة التسريب التي اطاحت لويس ليبي مدير مكتب نائب الرئيس ديك تشيني من جميع مناصبه في البيت الأبيض علاوة على التحقيقات الجارية للتنقيب في سجلات أعضاء آخرين من قيادات الحزب.