بغداد ـ رويترز: أعربت شخصيات من العرب السنة في العراق امس عن غضبها إزاء صفقة نفط أبرمتها شركة نرويجية بشكل منفصل مع الأكراد شمال البلاد، محذرة من أن مشروعات كهذه قد تعمق الانقسامات الطائفية.
وأصبحت شركة النفط النرويجية الصغيرة «دي.ان.أو» أول شركة أجنبية تنقب عن النفط في العراق بعد الحرب من خلال اتفاق تفاوضت بشأنه مع سلطات إقليم كردستان العراق.
وتجري شركات أخرى مثل «طنورسك هيدرو» النرويجية أيضا محادثات للتنقيب عن النفط في المنطقة. وأصبحت الطريقة التي سيتم بها تقسيم موارد النفط العراقية مصدرا لعدم الرضا بين العرب السنة الذين يخشون من أن يحرمهم إبرام صفقات منفصلة من قبل الشيعة في الجنوب والأكراد في الشمال من ثروة البلاد النفطية.
وقال حسين الفلوجي، عضو الفريق السني في مفاوضات الدستور، «هذا يكشف أن الأكراد يريدون الانفصال عن بقية العراق وأخذ موارده الطبيعية». وأضاف «اذا لم يغيروا موقفهم، فسنقاوم هذا من خلال القنوات الدبلوماسية والسياسية. ندعوهم للانضمام الى الحكومة المركزية في بغداد».
وقالت سهى علاوي، الأستاذة بجامعة بغداد والمرشحة في الانتخابات البرلمانية الوشيكة، «لا يمكنهم ان يحصلوا على كل شيء.. انهم يستفيدون حاليا من النفط العراقي مثل بقيتنا ويحتفظون بكل احتياطاتهم لأنفسهم».
وقالت هيلجه ايده، العضو المنتدب لشركة «دي.ان.أو»، إن الدستور العراقي الجديد يسمح للشركات بعقد صفقات مع الحكومات الإقليمية. أول اعتماد من البنك الدولي إلى العراق خلال 30 عاما 100 مليون دولار لتحسين القطاع التربوي واشنطن ـأ.ف. ب: منح البنك الدولي العراق اعتمادا قيمته 100 مليون دولار، هو الأول منذ أكثر من 30 عاما، لتمويل مشروع عاجل يرمي الى تحسين القطاع التربوي.
وجاء في بيان للبنك الدولي أول من أمس أن المشروع الذي يستفيد من هذا التمويل العاجل سيتيح بناء وشراء أثاث لحوالي 82 مدرسة ابتدائية وثانوية يفترض أن تستوعب 57 ألف تلميذ يتكدسون في الوقت الراهن في مؤسسات اخرى.
وقال جوزف سابا، مدير العراق في البنك الدولي، إن «المشاريع التي يمولها البنك الدولي تشدد على استخدام اليد العاملة المحلية وتنفذها المؤسسات العراقية، مما يتيح الحد من التكاليف الأمنية وتأمين تنمية مستدامة» للمناطق المعنية.
وستنفذ المشروع وزارة التربية العراقية التي ستتولى الاتصال بمتعهدين عراقيين وتجري استدراج عروض وفق المعايير الدولية.
وكان البنك الدولي منح العراق هبتين، قيمة الأولى 40 مليون دولار والثانية 60 مليونا، من الصندوق الدولي للعراق الذي يتولى إدارته، لشراء كتب مدرسية وإعادة بناء مدراس.