علمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة في مجلس الوزراء العراقي أن المجلس وافق بشكل نهائي على مشروع القرار المقدم من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والخاص بشبكة الحماية الاجتماعية، وتم عرض المشروع على الجمعية الوطنية بهدف إقراره.
وعن هذا المشروع أوضح وزير العمل والشؤون الاجتماعية أنه من أهم ما سيطبق في العراق من برامج كونه سيساهم بشكل فاعل في تقليل حالات الفقر داخل العراق من خلال تخصيص رواتب شهرية لأكثر من مليون عائلة تصل إلى أكثر من 150 ألف دينار (100 دولار) لكل عائلة، وسيشمل أكثر من خمسة ملايين مواطن ممن هم دون خط الفقر، كذلك شريحة العاطلين عن العمل الذين يقدرون ما بين 30 و 40 % من المجتمع، فضلا عن توفير فرص العمل اللائق لهم.
وأكد الوزير أن الوزارة باشرت فعليا بالبرنامج من حيث تشكيل غرف عمليات في كل المحافظات مهمتها تهيئة جميع المستلزمات الأساسية لاستقبال طلبات المواطنين عن طريق البريد الإلكتروني بدون الحاجة إلى دوائر الوزارة في بغداد والمحافظات. وسيتم الإعلان عن الأسماء المشمولة بالرواتب الجديدة بداية العام المقبل، أما العوائل المستفيدة من رواتب الرعاية الاجتماعية في بغداد والمحافظات وهي بحدود 170 ألف عائلة فسيتم زيادة رواتبها اعتبارا من الشهر الحالي، حسب عدد أفراد الأسرة، بالاعتماد على البطاقة التموينية وفق جداول دقيقة تبدأ من الأسرة التي تتكون من شخص واحد حيث ستصرف لها 50 ألف دينار وصولا إلى أكثر من 120 ألف دينار، وفي حالة إلغاء جزء أو كل البطاقة التموينية تحصل الأسرة المشمولة بشبكة الحماية على إعانة يتم تعديلها لتبدأ من 60 ألف دينار وتصل إلى أكثر من 200 ألف دينار.