عقدت هيئة شورى حزب المؤتمر الشعبي المعارض في السودان بزعامة الدكتور حسن عبد الله الترابي اجتماعا للهيئة، بعد يومين من انتهاء اجتماعات لخصمه حزب المؤتمر الوطني الحاكم. وانتهز الترابي حشد الشورى ليوجه من خلاله هجوما عنيفا على حكومة الرئيس عمر البشير، واصفا إياها بممارسة الفساد.
وقال الترابي في الجلسة الافتتاحية لاجتماعات شورى حزبه التي تنعقد في متنزه المقرن العائلي في الخرطوم، إن الفساد استشرى بصورة كبيرة في البلاد وطال معظم مرافق الدولة مقارنة بالفترة التي سبقت المفاصلة بينه وبين البشير، وكان الترابي قد ذكر قبيل المفاصلة ومن خلال منصبه رئيسا للبرلمان أن الفساد وسط الجهاز التنفيذي بلغت نسبته 9 %».
واتهم الترابي حكومة الرئيس عمر البشير بالاستمرار في ممارسة المضايقات الأمنية ضد حزبه «الشعبي»، وقال «نحن واجهنا عدة مضايقات في سبيل عقد اجتماعات الشورى»، وأضاف «حتى مكان المؤتمر تم الاتفاق عليه سرا ومن ثم أعلن قيام المؤتمر ومكانه»، وقال «لأننا كلما ذهبنا الى موقع للتعاقد معه لاستضافة المؤتمر نجدهم يلاحقوننا ويمنعوا التعاقد».
وتابع القول إن حزبه يواجه مضايقات مالية من قبل الحكومة، وأضاف «إنها طردت عناصر المؤتمر الشعبي من وظائفهم في الدولة»، ولكنه نوه الى أن حزبه يجد الآن «الدعم سرا من بعض الإسلاميين»، ولم يقدم تفصيلات.
وفي سياق هجومه على المؤتمر الوطني الحاكم، قال الترابي «إن هناك أعضاء مع المؤتمر الوطني بأجسادهم، ولكن قلوبهم مع المؤتمر الشعبي»، وأضاف «وعلى وجه الخصوص نساء الحركة الإسلامية». واتهم الترابي القضاء السوداني بالقصور، وقال انه تحامل على أعضاء من حزبه يتعرضون الى المحاكمة بتهم تتلعق بـ«محاولات تخريبية».
وأثنى الترابي في المقابل على الحركة الشعبية لتحرير السودان «الشريك الثاني» لحزب المؤتمر الوطني في حكومة الوحدة الوطنية، وقال إنه لولا الحركة الشعبية لما حدث ما سماه «الانفتاح النسبي» الآن في البلاد، وأضاف انه لولا الراحل الدكتور جون قرنق الزعيم السابق للحركة الشعبية لما أفرجت السلطة عنه من معتقله، قبل أن يصف قرنق بـ«العظيم والبطل»، وقال إنه ساهم بصورة كبيرة في تحريري من المعتقل.
ورفض الترابي أي صلح مع خصمه البشير إلا بـ«شروط»، من بينها «إطلاق كل الحريات ورفع الظلم والإفراج عن كل معتقلي الحزب»، وكشف في خطابه عن اتصالات مكثفة بين حزبه والحركات المسلحة في دارفور وشرق السودان، وقال«لدينا اتصالات مع كل الحركات في الداخل والخارج»، من دون أن يسترسل.
ومن المقرر أن تختار هيئة الشورى بعضويتها البالغة 400 عضو الهيئة القيادية الجديدة للحزب، ومن المقترحات التي توضع أمام الشورى تقليص مدة الأمين العام للحزب من أربعة أعوام الى عامين. وكان حزب المؤتمر الوطني الحاكم قد اختار عبر هيئة شورى الحزب مكتبه القيادي الجديد برئاسة الرئيس عمر البشير، بعد انتخابات وصفها مسؤولون في الحزب تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بأنها كانت عنيفة برزت خلالها تكتلات تنظيمية وجهوية، حسب تعبيره. وفازت قائمة المرشحين الذين بلغ عددهم 60 مرشحا كل من: علي عثمان محمد طه، نافع علي نافع، إبراهيم احمد عمر إبراهيم، غازي صلاح الدين عتباني، أحمد إبراهيم الطاهر، رياك قاي كوك، الزبير بشير طه، الزبير أحمد الحسن، مجذوب الخليفة علي، إبراهيم أحمد غندور، مهدي إبراهيم محمد، مصطفى عثمان إسماعيل، عوض أحمد الجاز، أزهري التجاني عوض السيد، أحمد علي الإمام، عبد الباسط صالح سبدرات، أحمد عبد الرحمن محمد، علي تميم فرتاك، الطيب إبراهيم محمد خير، حسن عثمان رزق حسن، عصام أحمد البشير، قطب المهديالشريف، وأحمد عمر بدر. ومن النساء: رجاء حست خليفة، سامية أحمد محمد حسن، سعادة الفاتح البدوي، عائشه الغبشاوي، سعاد محمد أبو كشوه، مروة عثمان أحمد جكنون، وحليمة حسب الله النعيم.
ومن جهة أخرى، يقوم الفريق سلفا كير ميارديت، النائب الأول للرئيس السوداني ورئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان، بزيارة اليوم الى العاصمة الاريترية أسمرة. ويبحث كير خلال الزيارة، التي تعتبر الأولى بالنسبة له منذ توليه المنصب خلفا للرئيس السابق للحركة الشعبية جون قرنق الذي قتل في حادث تحطم طائرة في يوليو(تموز) الماضي، كيفية تطبيع العلاقات المتوترة بين البلدين مع المسؤولين في الدولة المجاورة وعلى رأسهم الرئيس أسياس أفورقي.
وقال الدكتور رياك مشار، نائب رئيس حكومة الجنوب، في تصريحات إن زيارة كير الي اريتريا تهدف الي استكمال خطوات التطبيع التي ابتدرها وزير الخارجية الاريتري بالإنابة، محمد عمر محمود، إبان زيارته الخرطوم أخيرا، وأضاف أن الزيارة ستتطرق الى بحث أوجه التعاون بين الحركة الشعبية والحزب الحاكم في اريتريا.