البرلمان الأردني يبدأ جلساته اليوم لمناقشة قانون مواجهة الأفكار التكفيرية

الملك عبد الله الثاني يلقي خطاب العرش

TT

بدأت الحكومة الاردنية الجديدة امس مهامها بتشكيل لجان وزارية لتنظيم عمل الحكومة ومتابعة تنفيذ توجيهات الملك عبدالله الثاني التي تضم عددا من الاجراءات الاصلاحية. وكان الملك عبدالله الثاني تسلم الاسبوع الماضي «الاجندة الوطنية» وهي خطة اصلاحية للسنوات العشر المقبلة تسترشد بها الحكومات المتعاقبة لتحقيق التنمية المستدامة في البلاد.

وفي نفس الوقت، يلتئم البرلمان الاردني اليوم بعد اجازة «قسرية» استغرقت 9 أشهر، ودب النشاط في لجانه وبين أعضائه استعداداً لانتخاب رئيس مجلس النواب في آخر دورة عادية يعقدها المجلس. ويلقي العاهل الاردني خطاب العرش اليوم امام مجلس الامة (مجلس النواب ومجلس الاعيان) ايذانا ببدء اعمال المجلس. ويأتي عقد البرلمان بعد صدور مرسوم ملكي بدعوة مجلس الامة للانعقاد إثر رفض الحكومة الاردنية الجديدة برئاسة الدكتور معروف البخيت حل البرلمان، كما يأتي وسط جملة من المتغيرات على الساحة في مقدمتها تشكيل الحكومة واعادة تشكيل مجلس الاعيان وتغييرات شاملة شهدها الديوان الملكي. ويناقش البرلمان في دورته الحالية وهي الاخيرة التي تسبق اجراء انتخابات نيابية اواخر العام المقبل عدداً من مشاريع القوانين التي تكتسب اهمية قصوى في هذه المرحلة وفي مقدمتها مشروع قانون مواجهة الافكار التكفيرية ومكافحة الارهاب الذي يأتي في قمة سلم اولويات الحكومة الجديدة التي رفعت شعار «الأمن والاصلاح» وخاصة بعد تفجيرات عمان التي وقعت في 3 فنادق بالعاصمة الاردنية في التاسع من الشهر الماضي وأودت بحياة 60 شخصاً وإصابة 150 آخرين. ويناقش مشروع قانون الانتخاب الذي اوعز العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني للحكومة بسرعة اعداده لإجراء الانتخابات المقبلة على أساسه وكذلك قانون الاحزاب الذي يعتبر ملازماً لقانون الانتخاب وضرورياً لتحقيق التنمية السياسية والاصلاح السياسي في البلاد علاوة على مشروع قانون البلديات. ومن أبرز الموضوعات المدرجة على جدول اعمال الدورة البرلمانية الحالية مناقشة البيان الوزاري للحكومة والتصويت عليه بالاضافة الى مناقشة الموازنة العامة للدولة العام المقبل والتصويت عليها. وعلى صعيد متصل احتدمت المعركة الانتخابية للفوز برئاسة مجلس النواب بين رئيس المجلس الحالي المهندس عبدالهادي المجالي وبين رئيس المجلس الاسبق المهندس سعد هايل السرور فيما ترجح مصادر برلمانية فوز المجالي بهذا المنصب في ضوء التأييد الذي يحظى به من قبل اعضاء البرلمان والكتل النيابية فيما انحاز الاسلاميون الى سعد هايل السرور ووعدوا بدعمه في الانتخابات.