بعد مرور أقل من 24 ساعة على مواجهات محدودة بين متظاهرين وقوات الشرطة في العاصمة البحرينية، المنامة، أكدت غرفة تجارة وصناعة البحرين أنها ومجتمع التجارة والأعمال يقفان بشدة ضد أي محاولات تستهدف الخروج على القانون والإخلال بالأمن والتعدي على الأملاك العامة والخاصة.
ويأتي هذا الرد القوي من قبل بيت التجار البحرينيين إثر مسيرة طافت شوارع الحي القديم في المنامة مساء أول من أمس، تحت مطالب عدة منها حل مشكلة البطالة وتوظيف العاطلين عن العمل، وعلى إثر هذا التجمع اصطدمت قوات الأمن بالمتظاهرين وأطلقت الغازات المسيلة للدموع لتفريقهم، وكان الرد عنيفا من قبل عدد من المتظاهرين، الذين قامت قوات الأمن باعتقالهم.
واستنكرت الغرفة ما أسمته بحمّى الاعتصامات والمسيرات غير المرخصة التي تنطلق أو تتجه في الغالب إلى مناطق ومواقع تجارية واقتصادية حيوية، لأهداف ودوافع معلومة تؤثر سلباً عندما تتعمد إلحاق الضرر بالمنشآت العامة والخاصة، وتعكر صفو الأمن والاستقرار الذي تتمتع به البحرين، وحذرت الغرفة من تبعات ذلك على النشاط التجاري والتنمية الاقتصادية ومجالات الاستثمار الواعدة في البحرين.
وأوضحت الغرفة تعليقا على مسيرة لجنة العاطلين وتداعياتها، «بأنها في الوقت الذي تعبر فيه عن قناعتها بأن الاعتصامات والمسيرات المنظمة هي نوع من التعبير الحضاري المكفول للجميع حسب ما نص عليه القانون والضوابط والنظم المرعية، ولكنها في الوقت ذاته تقف بشدة ضد أي مسيرة من قبل أي جهة لا تلتزم بتلك الضوابط والنظم، وتلجأ إلى أساليب تسيء إلى التجربة الديمقراطية والمنجزات الحضارية التي حققتها المملكة، وتهدد أمن الوطن والمواطن، وتضر بالجهود المبذولة خاصة في مجال النهوض بالاقتصاد الوطني من اجل تحقيق نمو قابل للاستدامة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، وبلوغ حياة أفضل لكل أبناء البحرين».
إلى ذلك، وفي السياق نفسه، قالت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية (أكبر الجمعيات السياسية المقاطعة في البحرين) أمس، ان مجلس إدارة الجمعية عقد بصورة عاجلة لتدارس تعرض المواطن موسى عبد علي، لحادث اختطاف واعتداء مشين فجر الاثنين الماضي من قبل مجموعة من الأشخاص والاعتداء الجسدي والنفسي عليه، واعتبرت الجمعية هذا العمل عملا همجيا يشبه عمل العصابات، وينم عن روح عدوانية للبحرين، وطالبت من السلطات المسؤولة فتح تحقيق في الحادثة ومعاقبة منفذيها العقاب الرادع.