ترجمت الاكثرية النيابية في البرلمان اللبناني، وفي جلسة تشريعية عقدت امس، سيطرتها وقوتها من خلال تمرير اقتراح تعديل قانون المجلس الدستوري الذي كانت تعوّل عليه المعارضة وخصوصاً كتلة «الاصلاح والتغيير» التي يرأسها العماد ميشال عون، للنظر في الطعون النيابية التي كانت قد قدمتها على خلفية الانتخابات النيابية التي جرت في الصيف الماضي.
والمعارضة التي كانت تنتظر تعيين الحكومة عضوين في المجلس الدستوري، بعد انتهاء ولاية عضوين سابقين، اتهمت الاكثرية النيابية الداعمة للحكومة بأنها تريد ان يكون المجلس الدستوري مطواعاً بيدها في المرحلة المقبلة بينما اكدت الاكثرية النيابية انها تريد ان «تنهي التركة القديمة التي لحقت بالمؤسسات ومنها المجلس الدستوري».
وقبل التصويت على اقتراح تعديل قانون المجلس الدستوري انسحب نواب كتلة «الاصلاح والتغيير» من القاعة، وكذلك فعل الرئيس السابق للمجلس النيابي حسين الحسيني الذي كان اقترح اعطاء مهلة اسبوعين لايجاد صيغة توافقية. وسجل نواب كتلة «حزب الله» اعتراضهم وكذلك فعلت «كتلة التحرير والتنمية» التي يرأسها رئيس المجلس النيابي نبيه بري.
وكانت الجلسة التشريعية الاولى لهذا المجلس في عقده العادي قد صادقت على 22 قانوناً، ستة منها من خارج جدول الاعمال، مررت بسرعة مذهلة مما جعل عددا من النواب يسجل تحفظه على هذه «الطريقة في التشريع».
وابرز القوانين التي اقرها المجلس قانون تنظيم طائفة الموحدين الدروز التي حرص نواب «اللقاء الديمقراطي» (برئاسة وليد جنبلاط) على تمريره بمادة وحيدة ومن دون اية مناقشة بحجة انه «اشبع درساً في لجنة الادارة والعدل»، الا ان شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز بهجت غيث كان قد سجل اعتراضه عليه لأنه «يقسم الطائفة ويجعل مجلس الملّة طوعاً في يد الاقطاع السياسي» بحسب قوله.
ونال اقتراح تعديل المجلس الدستوري حيزاً كبيرا من النقاش وانقسم النواب بين مؤيد ومعارض لاقراره. والمؤيدون هم نواب تيار «المستقبل» وحليفهم رئيس لجنة الادارة والعدل روبير غانم ونواب «القوات اللبنانية» و«اللقاء الديمقراطي». في حين اكد نواب «كتلة الاصلاح والتغيير» على «اهمية استمرار المؤسسات، وضرورة تعيين العضوين المنتهية ولايتهما في المجلس الدستوري ليتسنى للمجلس درس المراجعات المكدسة في ادراجه وتنتظر البت». واعتبروا تعطيل عمل هذا المجلس «مخالفة دستورية» خصوصاً انه يعطل طلب الطعن بالقوانين التي هي ايضاً من اختصاص المجلس الدستوري.
وعندما تمسكت الاكثرية النيابية بالاقتراح انسحب نواب «كتلة الاصلاح والتغيير»، وسجل نواب كتلتي الرئيس بري و«حزب الله» اعتراضهم. وكانت الجلسة بدأت بالاوراق الواردة تناول خلالها 13 نائباً الاوضاع الاقتصادية والمعيشية والمطالب الحياتية. وقد شن النائب مصباح الاحدب هجوماً عنيفاً على رئيس الجمهورية اميل لحود وقال: «ان الواجب الوطني يملي علينا اليوم المطالبة باستقالة رئيس الجمهورية ولا اقل اطلاقا». وتدخل رئيس المجلس طالباً حذف اي عبارة تمس بمقام رئيس الجمهورية «لانه رئيس كل لبنان» وهنا ضجت القاعة وصفق نواب تيار «المستقبل» واللقاء الديمقراطي لزميلهم الاحدب.