«حماس» تضم في قائمتها الانتخابية ممثلين عن جناحها العسكري والسياسيين والمثقفين والنساء والأسرى

تدرس إمكانية إشراك شخصيات مسيحية ومستقلة في لائحتها

TT

انتهت حركة حماس من إعداد قائمة مرشحيها للانتخابات التشريعية المقررة في 25 يناير (كانون الثاني) المقبل. وقالت مصادر مطلعة في الحركة لـ«الشرق الاوسط» إن القائمة ستضم ممثلين عن «كتائب عز الدين القسام»، الجناح العسكري للحركة ومعظم قادتها السياسيين في قطاع غزة والضفة الغربية. وحسب المصادر فان من بين المرشحين للحركة قيادات جماهيرية «ذات ماض عسكري»، منها من قضى احكاماً في سجون الاحتلال وسجون السلطة الفلسطينية على خلفية مسؤوليتهم عن العديد من عمليات المقاومة. وأشارت المصادر الى أن قائمة الحركة تضم بشكل اساسي بعض رؤساء وأعضاء مجالس الشورى والهيئات الادارية للحركة، اضافة الى النخب الاكاديمية والنقابية وممثلين عن أسرى الحركة في سجون الاحتلال. كما تضم عددا من النساء اللاتي افرزتهن الأطر النسوية التابعة للحركة، مشيرة الى انه جرى تخصيص «مواقع مضمونة» في قائمة الحركة.

وأشارت المصادر الى ان الحركة تدرس ضم مسيحيين لقائمتها الى جانب مستقلين غير محسوبين سياسيا عليها. وحسب المصادر، فقد تمثلت طريقة فرز قائمة الحركة في قيام كل من مجلس الشورى والهيئة الادارية في كل منطقة من مناطق الضفة والقطاع باستطلاع آراء اعضاء الحركة حول هوية الاشخاص الذين يرغبون في رؤيتهم ضمن قائمتها للانتخابات. وبعد ذلك نظمت انتخابات ضمن اعضاء مجالس الشورى والهيئات الادارية لاختيار المرشحين.

وأوضحت المصادر ان مجلس الشورى في كل منطقة من المناطق وبالتشاور مع قيادة الحركة قام بتدريج الاسماء التي تم فزرها وفق معايير محددة. وعلمت «الشرق الاوسط» انه خلال الشهر الاخير تمت ازالة العديد من الاسماء من قائمة الحركة، وتم تقديم اسماء وتأخير اخرى ضمن القائمة، وذلك وفق اعتبارات، ارتأت قيادة الحركة أن تحقيقها ضروري من اجل اقناع الرأي العام الفلسطيني بتقديم الدعم الاكبر لقائمة الحركة.

وبخلاف ما عليه الأمور في حركة فتح فأن قواعد حركة حماس التي باتت تعرف معظم مرشحيها الحركة، لا تبدي تبرماً ازاء هؤلاء المرشحين. وأشارت مصادر في الحركة الى ان حماس ستكون من اوائل من يقدم قوائمه للانتخابات للجنة الانتخابات المركزية، في الوقت الذي لا زالت فيه حركة «فتح» عاجزة عن اعداد قائمة مرشحيها, بعد قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس (ابو مازن) بتجميد الانتخابات التمهيدية لاختيار ممثلي «فتح» للتشريعي بعد حدوث اعمال عنف وتزييف واسعة النطاق اثناء اجرائها، سيما في محافظات قطاع غزة. وتتخوف قيادات في حركة حماس من أن تلجأ «فتح» مدعومة بالسلطة الفلسطينية الى تأجيل الانتخابات في ظل عجز «فتح» عن تحديد قائمة مرشحيها.

الى ذلك، ابدت بعض اوساط حماس ارتياحاً لنتائج الانتخابات التمهيدية في «فتح» للاختيار في الضفة الغربية. وشددت هذه الاوساط على انه حتى في حال لم تحصل حماس على اغلبية المقاعد في البرلمان الجديد، فان هناك الكثير من القواسم المشتركة مع العديد من كوادر «فتح» الذين تصدروا قائمة المرشحين.

من ناحية ثانية، أعلنت لجنة الانتخابات المركزية عن افتتاح باب تسلم طلبات الترشيح بعد غد للراغبين لخوض الانتخابات، سواء من خلال القوائم او من خلال الدوائر.

يذكر ان الانتخابات ستتم حسب نظامي الدوائر والقوائم. ووفق القانون الذي اقره المجلس التشريعي، فان 50% من اعضاء المجلس البالغ عددهم 132، سينتخبون حسب نظام القوائم الحزبية، بينما سيجري انتخاب النصف الثاني وفق نظام الدوائر.

وستستمر عملية قبول الطلبات حتى 14 ديسمبر (كانون الاول) الحالي. وشددت اللجنة على ان المرأة ستمثل في القوائم الانتخابية بنسبة واحد الى 3 على الاقل من بين الاسماء الثلاثة الاولى في القائمة وواحد على الاقل من بين الاسماء الاربعة التي تلي ذلك وامرأة واحدة على الاقل في كل خمسة أسماء تلي ذلك.

وعلى صعيد آخر اعتبرت «حماس» فوز ذراعها الطلابي في جامعة النجاح الوطنية في مدينة نابلس، كبرى الجامعات الفلسطينية، بأنه نصر للشعار الذي ترفعه «الإسلام هو الحل»، ودليل على قوة الحركة التي تعرضت لحملة اعتقالات طالت المئات من مناصريها في الضفة الغربية.

وقال مشير المصري الناطق الإعلامي باسم الحركة إن «فوز الكتلة الإسلامية الكبير في كبرى الجامعات الفلسطينية له دلالات ومؤشرات كثيرة، أهمها أن الشعب الفلسطيني يتوق إلى الشعار الذي ترفع الحركة «الإسلام هو الحل»، ويلتف حول هذا الشعار، بعدما جرب كافة الشعارات الأخرى التي فشلت في أن تحقق له حياة كريمة، وكذلك شعار التغير والإصلاح الذي ترفعه «حماس» في الانتخابات التي تقودها وتمارسه على ارض الواقع في كل الميادين». وأضاف المصري في تصريحات لوكالة «قدس برس»: «أن هذا الفوز قبيل الانتخابات التشريعية، يؤكد أن المواطن الفلسطيني رغم كل حملات الاعتقال التي طالت المئات من أبناء «حماس» في الضفة، ورغم كل الحملات التحريضية التي تتعرض لها الحركة من بعض الأقطاب الفلسطينية لم تؤثر على مسيرة الحركة ولم توقف تقدمها».