طمأن د. محمود محيي الدين وزير الاستثمار وعضو الأمانة العامة للحزب الوطني الحاكم المستثمرين العرب والأجانب بشأن نتائج الجولتين الأولى والثانية للانتخابات البرلمانية، معتبرا أن ما شهدته الانتخابات من عنف وتوتر كان نتيجة كثرة عدد المرشحين الذين تجاوز المئات على خلاف الانتخابات الرئاسية التي شهدت عشرة مرشحين فقط.
وقال وزير الاستثمار وإحدى ركائز الفريق الإصلاحي في الحكومة في تصريحات خاصة أمس إن هناك رسالتين للاقتراع الاولي إيجابية وأخرى سلبية، الأولى تمثلت في أن الناخبين استجابوا بشكل جدي للعملية الانتخابية ودارت معارك بالمعنى الحرفي على كل مقعد.
أما الرسالة السلبية فهي الاعتقاد أن هذا المناخ هو الذي سيحكم البلد في المستقبل وسيؤثر على بيئة المال والأعمال، لكن الأمور المتعلقة بالعنف والتوتر ستنتهي بمجرد انتهاء الانتخابات، ولذا لا يجب أن يخاف المستثمرون فلا توجد سوى حوادث فردية قليلة ليس لها تأثير على حياة المواطنين.
وتوقع وزير الاستثمار أن الحزب الوطني سيحصل في برلمان 2005 على نسبة ما بين 65% إلى 70% بما يشكل أغلبية مريحة خاصة بعد انضمام أعضاء مستقلين.
أما النسبة الباقية (25%) التي ذهبت «إلى غير الحزب الوطني» ـ وفقا لكلمات محمود محيي الدين ـ فقد كان من المقدر أن تذهب لأحزاب الوفد والتجمع أو الجبهة الوطنية، وهذه المقاعد جاءت إحصائيا على حساب أحزاب المعارضة.
وقال محيي الدين إن الأثر الكلي لنتائج الانتخابات لا يمكن قياسه الآن، لكن الرئيس مبارك جاء ببرنامج ملزم للحكومة أو أية حكومة قادمة، وبدأنا بالفعل في إجراءات تنفيذ البرنامج حيث سنناقش كيفية توفير 500 ألف وحدة سكنية للشباب في الفترة القادمة.
وأكد محيي الدين أن أغلبية الوطني في البرلمان ستسمح له بمساندة القوانين والتعديلات المختلفة، وإنما قد يواجه الوزراء المسؤولون عن برامج إصلاحية وقتا صعبا ومزيدا من طلبات الإحاطة والاستجوابات، لكن هذه هي الديمقراطية والحكومة يجب أن تعمل بشكل أكثر كفاءة وتنسيقا لأن الأغلبية السابقة التي كانت تتجاوز 90% من مقاعد البرلمان كانت تدعو للتكاسل والترهل، وقد شهدنا كيف كان يغيب بعض أعضاء الوطني عن حضور الجلسات لمعرفتهم أن ما تتم مناقشته سيتم تمريره في النهاية سواء حضروا أم لا.
وقال د. محيي الدين إننا يجب ألا ننسى أن الشخص الموجود بالبرلمان قد تم اختياره في انتخابات دارت وفقا لقواعد قانونية، وهذا اختيار أهالي دائرته وهناك ثوابت أساسية يجمع عليها المصريون، بغض النظر عن انتماءاتهم فلا يوجد مصري، يريد أن يعطل برنامج الإصلاح الذي يهدف لزيادة فرص التشغيل أو تقليل معدلات التضخم أو توفير السكن لمحدودي الدخل ناهيك عن الثوابت الأخرى في السياسة القومية للبلاد.
وفي وقت لاحق أضاف د. محمود محيي الدين في الجلسة الثانية لمنتدى الاستثمار في مصر الذي عقد أمس إلى ما تقدم بأن «الإخوان المسلمين» أنفسهم لا يمكن أن يقفوا ضد الكثير من الطروحات الاقتصادية للحزب الوطني.