اكدت المفوضية العليا للانتخابات في العراق انها تسلمت طلبا من «هيئة اجتثاث البعث» بمنع خوض عشرات المرشحين الانتخابات البرلمانية التي ستجرى بعد اسبوعين، واوضحت ان الطلب مرفق بقائمة الاسماء المطلوب الحؤل دون مشاركتها في الانتخابات. من جهته قال عضو «هيئة اجتثاث البعث» جواد المالكي، عضو الجمعية الوطنية والقيادي البارز في حزب الدعوة الاسلامية الذي يترأسه رئيس الوزراء العراقي ابراهيم الجعفري، ان القائمة المقدمة الى مفوضية الانتخابات تضم 92 اسما، وهم مرشحون في قوائم مختلفة، ورفض المالكي التحدث عن اية اسماء. «الشرق الأوسط» علمت ان القائمة ضمت اعضاء في اللجنة التي كتبت مسودة الدستور العراقي الدائم الذي تم الاستفتاء عليه منذ شهر ونصف الشهر واخرين مرشحين على القوائم بينها القوائم الرئيسية كالائتلاف العراقي الموحد والقائمة العراقية الوطنية.
وردا على سؤال لـ«الشرق الأوسط» عن آلية الغاء ترشيحات المرشحين خصوصا ان من بين المطلوب الغاء ترشيحاتهم اشخاصا شاركوا في العملية السياسية الجارية في البلاد من خلال تسنمهم مناصب حكومية، فضلا عن بعض الشخصيات التي شاركت في لجنة كتابة الدستور الدائم، قال عبد الحسين الهنداوي عضو مجلس أمناء مفوضية الانتخابات ان الترشيح للانتخابات «يعد قرارا سياسيا، اما المفوضية فان اجراءها اداري بحت، ونحن الان بصدد دراسة القضية ومفاتحة الجهات المعنية، بمن فيهم المعنيون، بحضور الامم المتحدة، وقد اعدت المفوضية رسائل لهم وتأمل الاجابة عليها في غضون ثلاثة ايام، هذا فيما يتعلق بالقوائم الواردة من هيئة اجتثاث البعث، اما فيما يخص قضايا الفساد المالي والاداري فالامر يتعلق بالقضاء». واشار الهنداوي إلى ان «هنالك صعوبات تواجه المفوضية في العملية الانتخابية لكن الامور تسير بشكل جيد ومن بينها عملية تدقيق اسماء المرشحين»، وقال ان «الاسماء وردت الى المفوضية على شكل مجموعة قوائم وقد درسنا الامور في المفوضية حسب مجموعة من الشروط، فبعض القضايا تتعلق بشهادات تخرج غير صحيحة، فهنالك حالات لمرشحين شهاداتهم الدراسية غير حقيقية، وكذلك بعض المرشحين لم تصل اعمارهم الى السن القانونية للترشيح وهو 30 عاما، والمفوضية كجهة مستقلة تلتزم الحيادية وهي تضع الشخص والكيان السياسي في الموقف القانوني والاجرائي، اما القسم الثالث من اسماء المرشحين فهي واردة من مفوضية النزاهة، ومبدأ مفوضية الانتخابات في هذا الاتجاه واضح وبسيط جدا وهو يتعلق بالحكم القضائي، ولا تعتمد المفوضية تراشق الكلمات بين المرشحين او التحقيقات الاولية للقضاء وانما القرار القطعي للقضاء».
واوضح الهنداوي ان «القسم الرابع والاخير من الاسماء وارد من هيئة اجتثاث البعث وهذه قضية تشمل كل القوائم وليس قائمة دون اخرى، إذ توجد ضوابط من بينها ألا يكون عضو فرقة فما فوق في حزب البعث المنحل، ونحن ندرس كل اضبارة مرشح على حدة بشكل منفصل ونضع المرشح امام الامر الواقع، ونطلب منه الاجابة على تساؤلاتنا». واشار الهنداوي الى ان «هناك استثناءات من قبل هيئة اجتثاث البعث نفسها، ولديها خصوصيات، كما ان قسما منهم ينفي ارتباطاته، ونحن في المفوضية ننتظر اتخاذ القرار في الجانب القانوني على ضوء الجانب السياسي، فان بعض الاسماء مهمة على الجانب السياسي، لكن نحن في المفوضية نتعامل مع الجميع بنفس المستوى، لذا فقد تمت مراسلة الجميع هذا اليوم (امس) وابلغناهم بضرورة الاجابة على الاسئلة في غضون ثلاثة ايام». وقال الدكتور فؤاد معصوم عضو الجمعية الوطنية العراقية ان «مفوضية الانتخابات هي الجهة المسؤولة عن هذا الاجراء، وكل من تنطبق عليه الاجراءات القانونية لا بد من اجراء اللازم بحقه وفق الاجراءات والقوانين المتبعة من دون العمل العشوائي والتشهير».