جددت الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الستين قراراتها ذات الصلة بالقضية الفلسطينية والشرق الأوسط. واعتمدت قرارا بأغلبية 156 دولة ومعارضة ست على رأسها الولايات المتحدة وإسرائيل يدعو لتسوية القضية الفلسطينية بالوسائل السلمية. ودعت الدول الأعضاء إسرائيل والسلطة الفلسطينية إلى الوفاء بالتزاماتهما في تنفيذ خريطة الطريق باتخاذ خطوات متوازية ومتبادلة وشددت على إلحاحية إنشاء آلية رصد موثوقة وفعالة يقوم بها طرف ثالث تشمل أعضاء اللجنة الرباعية كافة. ورحبت الجمعية العامة في القرار الذي امتنعت عن التصويت عليه تسع دول بالانسحاب الإسرائيلي من غزة ومن أجزاء من شمال الضفة الغربية, ووصفته بخطوة نحو تنفيذ خريطة الطريق. وشددت على الحاجة لأن يعمل الجانبان بدعم من المجتمع الدولي على إيجاد حل عاجل لجميع المسائل العالقة في قطاع غزة وتشييد الميناء البحري وإزالة الركام وإنشاء رابط مادي دائم بين قطاع غزة والضفة الغربية. وطلبت الجمعية العامة في قرارها من إسرائيل أن تتوقف فورا عن تشييد الجدار في الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية. وأعادت الجمعية التأكيد مشددة على انسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 1967.
وفي قرار أخر اعتمدته الجمعية العامة بأغلبية 153 صوتا وعارضته سبع دول على رأسها أميركا وإسرائيل, اعتبرت مجددا أن أي إجراءات تتخذها إسرائيل لفرض قوانينها وولايتها وإدارتها على مدينة القدس إجراءات غير قانونية. وأكدت من جديد أن أي حل شامل وعادل ودائم لقضية مدينة القدس ينبغي أن يأخذ في الاعتبار الشواغل المشروعة للجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. والشيء الذي ميز هذه الدورة في مناقشتها لبند فلسطين غياب رئيس الدائرة السياسية لمنظمة التحرير فاروق القدومي (ابو اللطف) لأول مرة منذ حوالي 30 سنة. وكما يبدو أن وزير الخارجية الفلسطيني ناصر القدوة الذي حضر المناقشات بدلا من أبو اللطف قد حسم الصراع حول التمثيل الدبلوماسي لصالح السلطة. وفي قرار خاص بمرتفعات الجولان أكدت الجمعية العامة في قرار اعتمدته بأغلبية 106 اصوات ومعارضة ست دول على أن كل الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل بخصوص ضم الجولان باطلة وأن جميع الأحكام ذات الصلة في الأنظمة المرفقة باتفاقية لاهاي واتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب ما زالت تنطبق على الأراضي السورية التي تحتلها إسرائيل منذ 1967. وقررت في القرار الذي امتنعت عن التصويت عليه 62 دولة, أن استمرار احتلال الجولان السوري وضمه بحكم الأمر الواقع يشكلان حجر عثرة أمام تحقيق سلام عادل وشامل في المنطقة.