دعا نادي قضاة مصر جميع القضاة المشاركين في الانتخابات التشريعية التي جرت أمس في 9 محافظات مصرية إلى تعليق إشرافهم على اللجان الانتخابية في حالة تعرضهم للاعتداء أو وجود خروج على القواعد القانونية للعملية الانتخابية.
واشتكى عدد من القضاة في محافظات الشرقية والدقهلية ودمياط من منع الناخبين من الاقتراع ومن شيوع عمليات البلطجة لمنع الناخبين من الإدلاء بأصواتهم، مشيرين إلى تعرض بعض القضاة لاعتداءات من قبل أنصار الحزب الحاكم. وكشفت مصادر قضائية مطلعة من داخل نادي القضاة لـ«الشرق الأوسط» أن النادي سيعلن صباح اليوم قرارا بالانسحاب من الإشراف على جولة الإعادة للمرحلة الثالثة والأخيرة من الانتخابات البرلمانية المصرية يوم الأربعاء المقبل احتجاجا على ما وصفته المصادر بالانتهاكات الخطيرة التي شهدتها جولة أمس.
وقالت المصادر ان لجنة الانتخابات لم تنفذ التفاهمات التي تم الاتفاق عليها مع النادي، حيث تلقت غرفة العمليات منذ الساعات الأولى لبدء عملية التصويت عشرات الشكاوى من أعضاء النادي ورؤساء اللجان العامة والفرعية في العديد من المحافظات يشكون من قيام قوات الأمن بمحاصرة اللجان ومنع الناخبين من الوصول إلى صناديق الاقتراع.
كما أن لجنة الانتخابات لم تلتزم حسب المصادر بتعهداتها بتخصيص قاض من القضاة الاحتياطيين كمسؤول عن تسيير العملية الانتخابية، بكل مجمع انتخابي ومراقبة الفضاء الخارجي للجان، مشيرة إلى أن قوات الأمن لم تستجب لتعليمات القضاة بالسماح للناخبين بالتصويت وهو ما دفع عددا كبيرا من القضاة للاتصال بغرفة عمليات النادي وإبلاغها رغبته الانسحاب من اللجنة وإيقاف الاقتراع، إلا أن مجلس إدارة النادي نصحهم بالاستمرار في عملهم واثبات الانتهاكات في محاضر رسمية وإعلان بطلان الانتخابات في اللجان التي يترأسونها عقب انتهاء عملية الاقتراع مباشرة.
وأوضحت المصادر أن نحو 22 قاضيا ورؤساء اللجان الفرعية والعامة في عدد من المحافظات منها كفر الشيخ والشرقية والدقهلية أصروا على إيقاف الانتخابات في لجانهم واثبتوا ذلك في محاضر رسمية بعد تعرضهم لمضايقات من ضباط الشرطة وصلت إلى حد الاعتداء على بعضهم ومقتل مواطن على أيدي قوات الأمن.
من جانبه قال المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض ورئيس لجنة مراقبة الانتخابات بنادي القضاة لـ«الشرق الأوسط» إن عدم التزام لجنة الانتخابات بتعهداتها والانتهاكات التي حدثت خلال جولة أمس يعد مبررا كافيا لإبطال نتائج هذه اللجان، وأوضح مكي أنه نصح القضاة أعضاء النادي بالاستمرار في لجانهم حتى نهاية عملية التصويت ثم يقومون بإبطال النتائج في هذه اللجان، مشيرا إلى أنه من الصعب التكهن بموقف النادي في ظل الانتهاكات التي حدثت، لكنه أكد أن القضاة لا يحركهم غير ضمائرهم وحرصهم على أداء واجبهم الذي يحتم عليهم إعلان الرأي العام بالحقيقة مهما كانت النتائج، واصفا جولة أمس بأنها لم تختلف في شيء عما سبقتها من المراحل الانتخابية.
من جانبه أكد المستشار محمود أبوالليل وزير العدل المصري أن اللجنة العليا للانتخابات قامت بوضع قواعد موضوعية عامة وكلفت ممثل وزارة الداخلية باللجنة العليا للعمل الفوري على تنفيذ التعليمات، مشيرا إلى أنه تم تكليف رؤساء المحاكم وأعضاء لجنة المتابعة والإدارية وممثلي اللجنة العليا للمرور على جميع اللجان الفرعية للاطمئنان على سير العمل في هذه اللجان، وأنه تمت دعوة القضاة لإتاحة الفرصة أمام منظمات المجتمع المدني والصحافيين والمراسلين الأجانب بمتابعة الانتخابات.
وجاءت هذه الدعوة من نادي القضاة متزامنة مع أزمة تعرض لها القضاة المشرفون على الانتخابات في دائرة مدينتي بلبيس والعاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، حيث اضطر القضاة إلى الخروج من اللجان والاعتصام بفناء المدرسة الإعدادية بمدينة السعادات وهو مقر اللجنة الانتخابية بعد منع الأمن الناخبين من الوصول إلى لجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم.
في غضون ذلك أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن رفضها لمطالبة مجلس القضاة الأعلى بالتحقيق مع بعض القضاة لإصدارهم تصريحات بشأن الانتخابات البرلمانية، وطالبت المجلس بمراجعة موقفه وسحب طلب التحقيق مؤكدة الدور الوطني الذي قام به القضاة في الإشراف على الانتخابات.