استباقا لتشكيل حكومة جديدة عقب بدء البرلمان في مصر أعماله في الثالث عشر من الشهر الجاري طالب 15 نائبا جديدا منع الوزراء الذين نجحوا في الانتخابات البرلمانية من شغل مناصب وزارية وعدم اختيار وزراء من نواب البرلمان الجديد.
وقال النواب ومن بينهم نائب التجمع محمد عبد العزيز شعبان، ونائب الوفد أحمد ناصر ونواب الإخوان علي حسام وحسين إبراهيم وحمدي إسماعيل والنائبان المستقلان كمال أحمد وطلعت السادات، ان مطلبهم العاجل للقيادة السياسية يستند إلى ضرورة الفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية منعا لتغول أي سلطة على الأخرى.
ورغم أن المادة 134 من الدستور المصري تسمح لرئيس الوزراء التمتع بعضوية البرلمان بالانتخاب أو التعيين فإن أصحاب الطلب يرون أن وجود النائب الوزير في البرلمان يسبب حرجا لزملائهم النواب في مساءلتهم. وأشار النواب إلى أن تولي النائب الوزارة يقلل من وجوده في دائرته، مما يؤثر على تلبيته لمطالب أبناء الدائرة مشيرين إلى عدم وجود مقارات في الدائرة للنواب الوزراء باستثناء الوزير النائب كمال الشاذلي.
وأكد النواب أنه رغم عدم وجود مخالفة دستورية للجمع بين الوزارة والنيابة فإن الموضوع يحتاج إلى نوع من المواءمة السياسية للتغلب على ضعف أداء الوزير النائب جماهيريا.