اطلق الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة أمس، اشارة لبدء مرحلة دستورية جديدة في البلاد، قائمة على المشاركة السياسية وتمكين الاماراتيين من اختيار ممثليهم في المجلس الوطني الاتحادي (السلطة التشريعية). ففي خطاب بمناسبة العيد الوطني الرابع والثلاثين لدولة الامارات، أعلن الشيخ خليفة بن زايد النية لادخال تعديلات على أسلوب اختيار اعضاء المجلس الوطني يجمع بين الانتخاب والتعيين. وقال الشيخ خليفة في الخطاب، الذي بثته وكالة انباء الامارات ان المجلس الوطني الاتحادي، سيلعب في المرحلة القادمة دورا اكثر فعالية في اطار سيادة القانون وقيم المساءلة والشفافية وتكافؤ الفرص. وأوضح الشيخ خليفة ان المجلس سيكون سلطة مساندة ومرشدة وداعمة للمؤسسة التنفيذية، مؤكدا على ان المجلس سيعمل بشكل أكثر التصاقا بقضايا الوطن وهموم المواطنين. وحدد الشيخ خليفة بن زايد، اطار التغيير المنتظر، فقال قررنا بدء تفعيل دور المجلس الوطني عبر انتخاب نصف اعضائه من خلال مجالس لكل إمارة، وتعيين النصف الآخر بادئين مسيرة تتكلل بمزيد من المشاركة والتفاعل مع ابناء الوطن. ومع أن خطاب الشيخ خليفة ركز على المشاركة، الا انه تطرق ايضا الى مسألة مراجعة التشريعات وضبط عمل الأجهزة الحكومية، لمنع ما وصفه بضبط الترهل وتقويم المعوج ودفع الباطل والتخلص من المعوق، مطالبا المؤسسات الحكومية والدينية والثقافية والاعلامية ومنظمات المجتمع المدني، بتحمل مسؤولياتها في غرس قيم العمل. كما تطرق الى خلل التركيبة السكانية رابطا أي معالجة لهذه المشكلة، بتحسين برامج التدريب وأساليب ونظم التعليم. وقالت مصادر مطلعة، إن المجلس الأعلى للاتحاد الذي يضم حكام الامارات السبع، سيعقد اجتماعا خلال اسابيع لاقرار التعديلات الدستورية، التي ستشمل بالاساس صلاحيات المجلس الوطني الاتحادي وعدد أعضائه. ومع ان اختيار الاعضاء في المجلس القادم سيأخذ شكلا جديدا، الا ان من المستبعد ان يكون هناك نص دستوري بهذا الشأن، حيث ان الدستور في نصوصه الحالية، لا تتحدد طريقة اختيار كل امارة لمثليها في المجلس الوطني، مما يعني ضمنا ان الانتخابات يمكن ان تكون سبيلا في اختيار ممثلي كل امارة. وسيكون الجديد في هذا المجال، قيام كل امارة من الامارات الاعضاء بتفعيل مبدأ الانتخابات والتخلي كليا او جزئيا عن التعيين. والعنصر الثاني المهم في الدورة البرلمانية المقبلة تمثيل المرأة في المجلس، وهو الامر المؤكد الآن، خاصة وانه كان موضع مطالبة منذ زمن بعيد. ويشكل قرار حكومة ابوظبي اختيار سيدتين لعضوية غرفة تجارة وصناعة ابوظبي سابقة، سمحت للمرأة بالمشاركة، ومن المنتظر ان تأخذ هذه المشاركة نفس الشكل الذي اخدته المرأة في عضوية الغرفة، حيث تم تحديد حصة تمثيلية (كوتا) للمرأة، حدها الأدنى سيدتان من أصل 21 عضوا في مجلس ادارة الغرفة، فيما سمح للمرأة ان تخوض الانتخابات المقرر ان تجري في الخامس من الشهر الجاري. مما يعني ان امامها فرصة لزيادة تمثيلها في الغرفة اذا ما اتطاعت الفوز في الانتخابات.
ورغم ان الجمع بين الانتخاب والتعيين، لا يزال غير واضح، الا ان الاتجاه هو تشكيل مجمعات انتخابية في كل امارة من الامارات السبع الاعضاء يضم كل مجمع منها عدة امثال لعدد ممثلي كل امارة. وتقول مصادر مطلعة ان العدد قد يصل إلى 50 ضعفا لكل قائمة من قوائم الامارات الممثلة في المجلس، مما يعني ان المجمع الانتخابي لأبوظبي، سيكون اذا ما بقي عدد الأعضاء الممثلين للامارة على حاله، أي 8 أعضاء 400 شخص، يقومون باختيار نصف عدد القائمة الممثلة لابوظبي، في حين يتم اختيار النصف الثاني عن طريق الاقتراع الشعبي المباشر. وينطبق هذا على امارة دبي، التي لها نفس عدد الممثلين، اما امارة الشارقة ورأس الخيمة فإن ممثليها حاليا 6 اعضاء، فيما يبلغ عدد ممثلي بقية الامارات وهي عجمان وام القوين والفجيرة 4 اعضاء.