نفت وزارة الداخلية المغربية أي «تدخل عنيف» من طرف قوات الأمن ضد مظاهرات تعرفها الرباط بشكل شبه يومي «باستثناء خالات خاصة»، كما قال وزير الداخلية المصطفى ساهل. وذكر ساهل أنه «بالرغم من الضغط الذي يشكله تزايد الاحتجاجات فإن السلطات المحلية والأمنية ظلت تتعامل معها وفق الضوابط والمقتضيات التي ينص عليها القانون المتعلق بالتجمعات» .يشار الى ان القانون المغربي ينص على ضرورة الحصول على ترخيص مسبق قبل تنظيم أي مسيرة او مظاهرة.
وأوضح ساهل أول من أمس في معرض رده على سؤال شفوي في البرلمان قدمه أعضاء من المجموعة البرلمانية العدالة والتنمية الأصولي حول استعمال القوة وضرب خريجي الجامعات العاطلين «إن السلطات حريصة أن يتم تدخل قوات الأمن لفض التجمهر في جو من الهدوء والانضباط واحترام كرامة المواطن».
وقال ساهل إنه «لا يتم اللجوء إلى هذا الإجراء إلا في حالة ما إذا تبين أن الحركات الاحتجاجية تشكل خرقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل وأنها تخل بالأمن والنظام العام وكذا من أجل الحيلولة دون اقتحام مقر البرلمان أو المؤسسات العمومية ولضمان عدم عرقلة حركة المرور».
وأشار وزير الداخلية المغربي إلى أن «وتيرة الاحتجاجات ارتفعت بشكل واضح خلال السنوات الماضية وبلغت حوالي 700 احتجاجا، بمعدل مظاهرة إلى ثلاث مظاهرات يوميا في الرباط وحدها».
ويحتج الآلاف من حاملي الشهادات الجامعية العاطلين كل يوم تقريبا أمام البرلمان وسط الرباط مطالبين الحكومة بإيجاد عمل لهم في ظل ارتفاع حاد لمعدل البطالة بين خريجي الجامعات.