جمعت نتائج الانتخابات التمهيدية التي اجرتها حركة «فتح» في القدس المحتلة اول من امس لاختيار مرشحيها الى الانتخابات التشريعية، بين الوجوه التقليدية (العائدين) في الحركة والقيادات الشابة (قيادات الداخل).
وحسب النتائج الاولية فقد حل النائب حاتم عبد القادر وهو من قيادات الداخل (عضو اللجنة الحركية العليا) على رأس قائمة الفائزين، يليه عثمان ابو غربية (عائد) مفوض التوجيه السياسي في السلطة الفلسطينية، ثم عبد الله عبد الله (عائد) وكيل وزارة الخارجية، وطلال ابو عفيفة وحمدي الرجبي واحمد غنيم وجمال ابو الليل ومحمد صوان (قيادات داخلية)، واحمد عبد الرحمن (عائد)، ومحمد نافع، واحتل المقعدين المسيحيين كل من اميل الجرجوعي وديمتري دلياني. في حين فشل رفيق الحسيني (عائد) رئيس ديوان الرئاسة (مرشح الرئاسة) في الحصول على موقع في قائمة الـ 12 عدد نواب دائرة القدس في المجلس التشريعي.
من ناحية ثانية تصاعدت الخلافات داخل حركة «فتح» حول مستقبل الانتخابات التمهيدية، وسبل استكمال اعداد قائمة الحركة للانتخابات التشريعية المقررة في 25 يناير (كانون الثاني) المقبل. ففي الوقت الذي اصدرت فيه اللجنة المركزية للحركة قراراً بتشكيل لجنة عليا برئاسة الرئيس محمود عباس (ابو مازن) لتحديد قائمة المرشحين، حذرت الاجنحة العسكرية التابعة للحركة من مغبة القيام بتعيينهم. وتضم اللجنة العليا، الى جانب ابو مازن، عددا من أعضاء اللجنة المركزية وبعض أعضاء المجلس الثوري غير المرشحين للانتخابات التمهيدية لوضع الترتيب النهائي لقائمة مرشحي الحركة.
وفي بيان صدر في ختام اجتماعها في مقر الرئاسة في مدينة رام الله، الليلة قبل الماضية، قالت اللجنة انه «سيتم التعامل الإيجابي مع نتائج الانتخابات التمهيدية التي تمت، مع الأخذ بعين الاعتبار العيوب والتجاوزات التي حدثت». وقررت اللجنة احالة المسؤولين عن إجراء الانتخابات في الدوائر التي سادت فيها المخالفات والتزوير، للتحقيق، مشيرة الى انها ستعاقب «كل من ارتكب مخالفة من أعضاء الحركة أيا كانت مرتبته التنظيمية، ومعاقبة كل من يثبت قيامه بالتزوير أو التعدي أو إرهاب المشاركين في الانتخابات حسب الإجراءات والقواعد الحركية» ـ على حد تعبير البيان.
وشددت اللجنة انها ستتولى متابعة التحقيق في القضايا والطعون في الدوائر التي تمت فيها الانتخابات واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها. واشارت الى انها ستعمل على مواصلة اجراء الانتخابات التمهيدية.
الى ذلك كشف سمير المشهراي القيادي البارز في الحركة ان «فتح» تناقش منذ عدة أيام صيغا مختلفة لاختيار مرشحيها بما فيها خيار إجراء استطلاعات رأي في صفوف أنصار الحركة حول المرشحين. واضاف المشهراوي، وهو شخصيا مرشح، ان هناك تيارا في الحركة يؤيد في هذه اللحظة استطلاعات الرأي من قبل مراكز موثوقه لتحديد أفضل المرشحين الذين يراهم الجمهور الفلسطيني مناسبين ليمثلوا الحركة داخل المجلس التشريعي.
واشار المشهراوي الى ان هناك في الحركة من يطالب بـ «بصيغ ديمقراطية أضيق من الصيغة التي حصلت سابقا وهناك آراء أخرى في الحركة تطالب باعتماد مبدأ التعيين، كل هذه الآراء تم استمزاجها خلال اجتماعات الحركة المتواصلة». من ناحيتها بعثت الاجنحة العسكرية التابعة للحركة رسالة لفاروق القدومي رئيس اللجنة المركزية للحركة محذرة الوقوع في «فخ التعيينات والترشيح وفق رؤى وطرق خاصة». وشددت الرسالة على الاستياء من الوضع الذي آلت إليه الحركة خاصة أمام نتائج انتخابات الحركة الداخلية. وانتقدت الرسالة تنظيم الانتخابات التمهيدية بدون حصر للاشخاص المسجلين كأعضاء، وعدم «اعتماد المراتب التنظيمية لأبناء الحركة وفق تطبيق النظام الأساسي واللوائح الداخلية والبرنامج السياسي كمنهاج يطبق على جميع المراحل والمراتب والقرارات التنظيمية السياسية وبناء الخطاب الإعلامي للحركة».
وشددت الاجنحة العسكرية على ضرورة مقاطعة الانتخابات التشريعية في حال لم ينفذ البرنامج الإصلاحي في حركة فتح، ممتدحة في الوقت ذاته تجميد الانتخابات التمهيدية التي اعتبرتها «مهزلة».
في تطور آخر أعلن أعضاء المكتب التنفيذي للانتخابات التمهيدية لـ «فتح» في الخليل جنوب الضفة الغربية، عن استقالاتهم وتوقفهم عن متابعة العملية الانتخابية. وقال مدير المكتب التنفيذي، عماد أبو شرخ، إن استقالته وأعضاء المكتب جاءت احتجاجاً على القرار الذي اتخذته لجنة الإشراف على الانتخابات بعدم الاقتصار على سجل الناخبين الذي اعده المكتب التنفيذي، والاعتماد ايضا على سجلات المواقع التنظيمية.