التقى رئيس مجلس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة على مدى ساعة في السراي الحكومي في بيروت امس، رئيس لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الرئيس السابق للحكومة رفيق الحريري القاضي الالماني ديتليف ميليس.
ورغم ان ميليس لم يشأ الحديث عما دار في الاجتماع حول مجريات التحقيق، فقد تناول البحث عدم عرض مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت مساء امس في السراي الحكومي، وبرئاسة السنيورة، لقضية اغتيال الحريري، من زاوية طلب تمديد مهمة لجنة التحقيق الدولي بعد انتهاء ولايتها الحالية في الخامس عشر من الشهر الحالي، وايضا طلب تشكيل محكمة دولية او محكمة دولية ـ لبنانية مشتركة لمحاكمة من ترسو عليه تهمة الضلوع في هذه الجريمة.
وكان السنيورة قد عرض مع رئيس الجمهورية اميل لحود، في لقائهما مساء اول من امس في القصر الجمهوري، إمكان طرح هذا الموضوع على مجلس الوزراء من خارج جدول الاعمال، إلا ان انعقاد جلسة مجلس الوزراء (امس) في السراي الحكومي بدل القصر الجمهوري كشف ان الرئيسين لم يتفقا على هذا الامر في انتظار تذليل بعض العقبات والاعتراضات على المحكمة الدولية ولا سيما من وزراء «حزب الله».
الى ذلك، اشار وزير العدل اللبناني، شارل رزق، الى وجود «عدة احتمالات حول المحاكمة، في ان تكون لبنانية او دولية ـ لبنانية مختلطة، في لبنان او خارجه». وقال في حديث اذاعي امس «ان البعض يفكر في الاستعانة بقضاة دوليين بالتعاون مع مجلس الأمن، الى جانب القضاة اللبنانيين، ولكن توجد هنا ناحية يجب ان نضعها في بالنا، وهي ان... يفترض ان تكون هناك طرق مراجعة تتيح استئناف اي قرار (حكم) اي وجود محكمتين، وهذا يعطينا مرونة وخيارات اضافية. محكمة الدرجة الاولى يمكن ان تكون لبنانية، ومحكمة الدرجة الثانية يمكن ان تكون دولية او مختلطة».
وعما اذا كان يخشى تحول الجدل حول الموضوع الى خلاف، قال الوزير رزق: «ارجو الا تكون هناك خلافات، وان نتوصل الى حل يجتمع حوله الجميع، وهذا يتطلب المزيد من الوقت والتمحيص والدراسة، ولذلك فاني كوزير للعدل من واجبي ان اعطي هذا الموضوع ما يستحقه من العناية وكلفت من يلزم من مستشارين قانونيين إعداد صورة كاملة عن الاحتمالات الممكنة».
وسئل رزق هل يتوقع ان يخرج مجلس الوزراء بقرار حول هذا الموضوع، فقال: «سوف نرى ما هي الاجواء على صعيد المشاورات، ولكن اظن انه منذ البداية يجب ان نميز بين التمديد للجنة التحقيق والتحقيق من جهة ثانية والنظر في موضوع المحاكمة. وفي الحالتين من الأفضل دائماً ان نُبعد الاعتبارات السياسية عن هذه المواضيع، وان ننظر اليها بمنظار قانوني صرف، فغايتنا هي اكتشاف الحقيقة ووضع اليد على الفاعلين». وسئل عن صحة ما تردد حول اتجاه ميليس الى الاستقالة من رئاسة لجنة التحقيق، فقال: «انا لا اسمي هذا لا استقالة ولا اعتذاراً. انا اعتقد منذ البداية ان مهمة القاضي ميليس هي مهمة محددة بطبيعتها وفي زمانها. انا اكن للقاضي ميليس كل الاحترام واظن انه قام ويقوم بعمل جيد جداً. قد يكون هذا العمل لم ينته بعد، والمهم ان ننظر ليس الى الاشخاص بل الى المؤسسات، نحن نتعاون كدولة مستقلة مع مجلس الأمن الذي اوفد لنا لجنة دولية. هذه اللجنة تتألف من اشخاص ويرأسها قضاة دوليون. اظن ان المهم هو ان ننظر الى الموضوع من دولة الى مجتمع دولي وننظر الى المؤسسات كمؤسسة لا كأشخاص». واوضح انه يعود للحكومة اللبنانية ان تقرر طلب التمديد للجنة التحقيق، وقال: «لكن ليس التمديد الى الابد طبعا، وطبيعي ان نحدد المدة التي سنطلبها، فالعمل الذي قامت به اللجنة كان واسعا جدا، وانا سأطرح الاحتمالات على الحكومة التي عليها ان تقرر».
وسئل عن «الاحتمالات» التي سيطرحها على مجلس الوزراء، فقال: «اظن ان ما نحتاجه هو عدد محدد من المحققين الدوليين، واظن ان النواحي التقنية التي اتسم بها عمل اللجنة في الفترة الاخيرة قطعت شوطاً لا بأس به، ولكن المهم هو ان نستفيد من المساعدة الدولية لكي نعزز قدرات القضاء اللبناني، وهذا موضوع كبير انا اخصص له ما يجب من اهتمام. واظن اننا اصبحنا على ابواب الانتهاء من تعيين اعضاء المجلس الاعلى للقضاء الذي يتولى هذه العملية الاصلاحية التي من شأنها، ونرجو ان يكون من نتائجها بالتأكيد دفع القضاء اللبناني الى الأمام».
الى ذلك، اعتبر النائب في «كتلة الاصلاح والتغيير» المعارضة فريد الخازن، ان تمديد التحقيق الدولي في جريمة اغتيال الرئيس الحريري «بات مسألة شبه مؤكدة، وهو يحتاج الى اكثر من شهر او شهرين»، وأعرب امس عن اعتقاده «ان المحاكمة ستكون عن طريق محكمة دولية مختلطة، وفي خارج لبنان». وقال: «لا مبرر لأي طرف يريد الحقيقة ان يرفض المحكمة الدولية».