في ندوة خصصت لعرض برنامج التحول الاقتصادي الطموح في سورية، تطرق نائب رئيس الحكومة السورية للشؤون الاقتصادية، عبدالله دردري، الى شؤون سياسية في دردشة مع الاعلاميين العرب في لندن أمس.
وقد اعتبر الدردري ان الوساطة السعودية بين دمشق ولجنة التحقيق الدولية نقطة تحول في مسار التحقيق وفي المواقف العربية منه، وإذ وصف الوساطة السعودية «بالمهمة والايجابية» لانها وضعت قضية اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية الراحل، رفيق الحريري، في «مسارها القانوني الطبيعي»، أضاف ان اتفاق دمشق مع لجنة التحقيق رسخ كون القضية تتعلق بافراد وليس بالدولة كون استنتاجات ميليس عن تورط الاجهزة الأمنية السورية في هذه الجريمة خاطئة.
وفيما وصف هذا الاتفاق «بانجاز دبلوماسي سوري»، قال الدردري انه في اعقاب التدخل السعودي تغيرت مواقف الصحافة العربية من تحقيقات لجنة ميليس، وبعد ان كان شعور «الشماتة» بسورية سائدا في العديد من العواصم العربية، ازدادت القناعة العربية ببراءة سورية من تهمة التورط في اغتيال الحريري، خصوصا بعد خطاب الرئيس بشار الاسد في جامعة دمشق الشهر الماضي.
واعتبر الدردري ان قبول رئيس لجنة التحقيق الدولية، ديتليف ميليس، استجواب الشهود السوريين الخمسة في فيينا «دليل على ان الاستنتاجات المبدئية في تقريره للامم المتحدة كانت مسيسة»، وتساءل نائب رئيس الحكومة السورية: كيف يمكن لميليس ان يصل الى هذه الاستنتاجات قبل انتهائه من التحقيق؟
وأشار الدردري الى ان شاهدي القاضي ديتليف ميليس، أي حسام طاهر حسام ومحمد زهير الصديق «احترقا»، بعد تناقض شهادتيهما، وبذلك سقط دليل ميليس الرئيسي. وفي هذا السياق ذكر الدردري أن اعضاء في مجلس العموم البريطاني قالوا له ان تقرير ميليس «لا يمكن ان يصل الى محكمة بريطانية لضعف الادلة والاجراءات فيه»، وقال لذلك اصرت الحكومة السورية على قيام طرف ثالث بدور الحكم بينها وبين لجنة التحقيق، الامر الذي أمنته روسيا.
وبعد ملاحظته بان الاعلامين الدولي والعربي، فور وقوع جريمة اغتيال الحريري، وجها أصبع الاتهام الى سورية، تساءل الدردري: «الم يحن الوقت للتفتيش عن جهة ثالثة في هذه الجريمة؟». واعتبر الدردري ان هناك اكثر من ثغرة واحدة في اجراءات وسلوك وتقرير لجنة القاضي ميليس، ولكنه أكد ان سورية تتعامل مع اللجنة على انها لجنة دولية معينة من الامم المتحدة، ولذلك «صدمت» الحكومة السورية من ذكر تقرير ميليس انها لا تتعاون معه تعاونا كاملا، موضحا ان دمشق لم تقصر في تلبية أي طلب قدمه لها ميليس، وأكد الدردري ان سورية تتطلع الى التحاور مع الولايات المتحدة «ولكن ليس على حساب سيادتها».
وفي عرضه لبرنامج التنمية الاقتصادية الطموح في سورية، حرص نائب رئيس الحكومة السورية على التأكيد بان «الحرس الجديد» في سورية يبتعد عن النظريات الاشتراكية، وان برنامج الاصلاحات الاقتصادية والسياسية يراعي العلاقة بين الديمقراطية والاقتصاد والسلام.
وذكر ان برنامج الاصلاح في سورية يشمل وضع قانون حديث للاحزاب وآخر للانتخابات المحلية والبرلمانية وقانون للاعلام يضمن حرية التعبير. وشدد الدردري على ان أي اصلاح مستدام في سورية يجب ان ينطلق من الداخل وان يبنى على ظروف سورية واحتياجاتها، مشيرا الى وجود «دينامية» جديدة في سورية ومجتمع مدني نامٍ.