المحقق العدلي اللبناني يستمع إلى شهود في قضية الحريري والنيابة العامة تستجوب خطيبة السوري حسام طاهر حسام

TT

تواصلت التحقيقات القضائية امس في قضية اغتيال رئيس حكومة لبنان الاسبق رفيق الحريري، فاستمع المحقق العدلي القاضي الياس عيد الى افادات خمسة شهود عرف منهم رقية البزري (شقيقة رئيس بلدية صيدا عبد الرحمن البزري) والمصرفي حسان حشيشو وزوجته، في وقت استمعت فيه وحتى ساعة متقدمة من ليل امس النيابة العامة التمييزية الى افادة ثروت الحجيري وهي خطيبة الشاهد السوري حسام طاهر حسام حول ما ادلى به الاخير في دمشق وزعم تعرضها مع اهلها للتهديد من اجل تقديم معلومات تسيء اليه.

وكانت قوى الأمن الداخلي احضرت ليل اول من امس الحجيري مع والدها بأمر من النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا للتحقيق بمزاعم خطيبها والتأكد مما اذا كانت اتصلت به وابلغته عن تعرضها للتهديد والمضايقات، ومعرفة الجهات التي هددتها لاتخاذ الاجراءات الواجبة اذا صحت هذه المعلومات. في المقابل افادت مصادر قضائية ان القضاء اللبناني بدأ يدرس الآلية القانونية التي سيطلب فيها من السلطات السورية ابلاغ حسام بضرورة المثول امام المحقق العدلي الياس عيد لحاجة التحقيق الى افادته واستيضاحه الكثير من المعلومات والوقائع التي تحدث عنها في مؤتمره الصحافي الذي عقده في دمشق برعاية اللجنة القضائية السورية المستقلة.

واشارت المعلومات الى انه في حال عدم امتثال حسام وحضوره كشاهد فان النيابة العامة ستلجأ الى الادعاء عليه بجرم تضليل التحقيق واختلاق وقائع غير صحيحة ويمكن حينها اصدار مذكرة توقيف غيابية بحقه وارسالها الى القضاء السوري لتنفيذها وتسليمه الى السلطات اللبنانية.

من جهة اخرى، طلب القضاء العسكري عقوبة الاشغال الشاقة 15 سنة للمدعو ماجد حمدان مع ستة آخرين بجرم النيل من سلطة الدولة وهيبتها واقتناء اسلحة وذخائر ومتفجرات تحضيراً لمواجهات على الساحة اللبنانية، واحالهم على المحكمة العسكرية للمحاكمة.

واعتبر قاضي التحقيق العسكري سميح الحاج في قرار اتهامي اصدره امس ان ماجد حمدان، الموقوف غيابياً في هذه القضية والمتواري عن الانظار، اقدم بالاشتراك مع كل من «ع. ح»، و«س. ع»، و«ا. ع»، و«م. ح»، و«و. ر»، و«ز. ك» على اجراء اتفاق شفهي للنيل من سلطة الدولة وهيبتها واحضروا اسلحة ومتفجرات من منطقة البقاع الى بيروت ووزعوا هذه الاسلحة في مناطق مختلفة من بيروت تحضيراً للقيام بمواجهات مذهبية، والاستعداد لهذه الاعمال بشكل يؤدي الى زعزعة الاستقرار الأمني في البلاد.