يبدو أن ثمة تطورات طرأت على مجريات التحقيق المنتظرة مع الشهود السوريين الخمسة المقرر في فيينا، وخاصة بعد التصريحات التي أدلى بها في دمشق الشاهد (المقنع) حسام طاهر حسام، وما استجد عبر انكشاف وضع الشاهد محمد زهيرالصديق وما أفاد به حسام حسام وما خلقه ذلك من سجال وردود فعل مختلفة بين مرتاح لتلك التصريحات ومستاء منها، ففيما يتردد أن القاضي الألماني ديتليف ميليس ربما يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان وبصورة جدية إعفاءه من مهمة التحقيق في اغتيال رفيق الحريري، أعلن ميليس أنه لن يحقق مع الشهود السوريين، مما يعني أن هذه المهمة قد أوكلت إلى مساعديه في اللجنة الدولية التي تردد أيضاً أنها ربما تأتي إلى دمشق عوضاً عن الذهاب إلى فيينا للاستماع إلى الشهود السوريين الخمسة في مرة إن حصلت ستكون الثانية من نوعها، حيث سبق في المرة الأولى أن أتت اللجنة برفقة ميليس إلى سورية في العشرين من سبتمبر (أيلول) الماضي، حيث تم في منتجع المونتي روزا آنذاك الاستماع إلى وزير الخارجية السوري فاروق الشرع ونائبه وليد المعلم وثمانية من العسكريين. في ضوء هذه التطورات وفي ظل السرية التامة التي أحيطت بها مسألة الاستماع إلى السوريين الخمسة من قبل دمشق وميليس لم تعد ممكنةً الآن معرفة كيف ستسير الأمور، ولاسيما بعد إشارة الخارجية السورية الثلاثاء الفائت إلى أن سبع فقرات من التقرير الذي قدمته اللجنة الدولية إلى مجلس الأمن استندت إلى شهادة حسام طاهر حسام في المونتيفيردي واعتراف اللجنة الدولية بأن حسام طاهر حسام المعروف «بالشاهد المقنع» هو نفسه الشاهد الذي استمعت إليه في المونتيفيردي في يونيو (حزيران) الماضي.
في غضون ذلك قالت أوساط قانونية سورية متابعة لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن المنطق يستدعي أن تعيد اللجنة الدولية النظر بما لديها من معطيات توصلت إليها ثم تبينت أشياء جديدة حولها، لافتةً إلى أن سورية سبق لها أن نبهت إلى عدم صدقية الشاهد زهير الصديق وإلى أنه رغم ذلك استمرت اللجنة الدولية في الاستناد إلى أقواله بينما هو قيد الاعتقال في فرنسا التي لا تسلمه إلى القضاء اللبناني ولا تأتي على أي شيء من ملابسات شهادته. ورأت هذه الأوساط أن ما استجد عبر انكشاف وضع الصديق وما أفاد به حسام، يستدعيان من اللجنة الدولية أن تحقق وتدقق في كل ما قيل عن الاثنين وأن يكشف النقاب عن قصة الصديق المعتقل في فرنسا والذي لا يقدم إلى التحقيق.