في مشهد مشابه لما جرى في مجلس الوزراء اللبناني أخيرا مع محاولة إدراج خطاب الرئيس السوري بشار الأسد على جدول أعمال الجلسة، الأمر الذي أثار حفيظة الوزراء «الشيعة» في الحكومة ومغادرتهم آنذاك وسط معلومات تحدثت عن تلويح بالاستقالة، تجدد الأمر نفسه مساء أمس مع محاولة رئيس الحكومة فؤاد السنيورة إدراج موضوع محاكمة دولية من خارج جدول الأعمال لمحاكمة المتهمين في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري.
وكان قد سبق الجلسة اجتماع عقده السنيورة مع كل من النائب علي حسن خليل، والمعاون السياسي لأمين عام «حزب الله» حسين خليل، اللذين أوضحا لدى مغادرتهما السراي الحكومي «أن موضوع طرح محكمة دولية لم يحل بعد»، ولفتا الى أن للرئيس السنيورة رأيا في هذا الإطار من جهة، وأن لحركة «أمل» ولـ«حزب الله» رأي آخر». وقال وزير العمل في الحكومة، طراد حمادة، إن هذه المسألة سابقة لأوانها، خصوصا أن التحقيق الدولي لم ينته بعد، داعيا الى «عدم استباق المراحل».
من جهته قال وزير العدل، شارل رزق «قبل المحكمة هناك تحقيق»، فيما أشار وزير الاتصالات، مروان حمادة، الى أن «المسألة إذا تأجلت يومين أو ثلاثة يستطيع الرئيس السنيورة لاحقا الدعوة الى عقد جلسة بهذا الخصوص».
وكان عدد من الوزراء قد أكدوا عدم إمكانية طرح مسألة من خارج جدول الأعمال من دون موافقة مسبقة من قبل رئيس الجمهورية العماد إميل لحود والأطراف الأخرى المشاركة في الحكومة.