بيروت ـ «الشرق الاوسط»: اوضح الرئيس السابق لمجلس النواب اللبناني حسين الحسيني، في بيان له امس، الاسباب التي حملته على الانسحاب من جلسة مجلس النواب اول من امس، والتي صادقت خلالها الغالبية النيابية على تعديل قانون انشاء وتنظيم المجلس الدستوري الذي تعهد اليه صلاحية النظر في دستورية القوانين التي يقرها البرلمان. وقال الحسيني في بيانه التوضيحي انه غادر الجلسة بعد سقوط اقتراحه اعطاء «فرصة اسبوعين او ثلاثة من اجل وضع آلية لتعيين اعضاء المجلس الدستوري وتحديد الجهة الصالحة للتعيين، بحيث لا يكون لمجلس الوزراء والنواب سوى المصادقة، وذلك من اجل تأمين الحصانة اللازمة لهؤلاء الاعضاء المناطة بمجلسهم صلاحية مراقبة دستورية القوانين، خصوصاً ان النص الدستوري للمادة 19 لا يجيز لمجلس النواب والوزراء حق تعيين من سيراقب دستورية القوانين الصادرة بارادتهما، وإلا ما هي الحكمة من انشاء المجلس الدستوري ؟ فلا سلطة بلا رقابة، ولا سلطة بلا مسؤولية، هذا جوهر الديمقراطية».