اعرب ممثل الامين العام للامم المتحدة في العراق السفير اشرف قاضي، عن القلق الشديد حيال ما تتعرض له حقوق الانسان في العراق من انتهاك، مشيرا بشكل خاص الى الحالات التي كشف عنها مؤخرا. كما اكد حدوث مخالفات في انتخابات الجمعية الوطنية التي جرت مطلع العام الحالي وفي الاستفتاء على الدستور الدائم في 15 اكتوبر (تشرين الاول) الماضي.
وقال قاضي في تصريحات لـ«الشرق الاوسط» في بغداد امس «اننا نشجع العراق على تطوير نظام يحترم حقوق الانسان في البلاد، ونتعاون مع الحكومة العراقية، ولدينا مخاوفنا التي نبديها للحكومة حيال ما يحصل، وقد أصدرنا بيانات عدة بهذا الشأن، بالإضافة الى اننا نعد تقارير كل ثلاثة شهور حول هذا الموضوع نرفعها الى الامانة العامة للامم المتحدة». واعتبر قاضي ان هناك «اشارة ايجابية تتمثل في اعراب الحكومة العراقية نفسها عن قلقها تجاه هذه العمليات التي تعيق تحول العراق الى بلد ديمقراطي، وفي قيامها بتشكيل لجان لمعرفة ما يجري في البلاد من انتهاكات»، وابدى الاستعداد للتعاون في امكانية اجراء تحقيق دولي بشأن هذه الانتهاكات.
وأكد قاضي حدوث حالات غير قانونية شهدتهما عمليتا الانتخابات والاستفتاء الماضيتان «تم الكشف عنها من قبل المراقبين لهاتين العمليتين»، وأوضح ان الامم المتحدة عملت مع المفوضية العليا للانتخابات «من أجل حل هذه الاشكالات». وأشار الى ان الانتخابات القادمة في 15 الشهر الجاري يمكن ان تشهد حضور مراقبين دوليين تعمل المنظمة الدولية على تشجيعهم للحضور الى العراق ومراقبة العملية الانتخابية. واعتبر قاضي، من جهة اخرى، ان ما تم التوصل اليه في الاجتماع التحضيري لمؤتمر الوفاق الوطني العراقي في القاهرة «خطوة ايجابية ومهمة من اجل تحقيق الوفاق الوطني للشعب العراقي، وبالرغم من عدم مشاركة البعض في هذا المؤتمر إلا انها تعتبر مشاركة واسعة لمختلف أطياف الشعب العراقي، والمؤتمر الذي سيعقد في بغداد في بداية العام المقبل سيكون فيه كلام كثير يلبي متطلبات ورغبات كافة فئات الشعب العراقي». وأكد ان الامم المتحدة تدعم عملية المصالحة في العراق والمبادرات الاقليمية بهذا الشأن.