أنقرة ـ أ.ف.ب: أفادت وكالة أنباء الاناضول بأن المدعي التركي الأول نوري أوك، طلب من حزب العدالة والتنمية الحاكم تعديل بعض مواد نظامه الداخلي التي تمنح رئيسه صلاحيات مفرطة. وأبلغ أوك مدعي محكمة النقض المحكمة الدستورية، (أعلى سلطة في الجهاز القضائي)، بالمواد التي يريد من الحزب تعديلها، خصوصا تلك المتعلقة بالصلاحيات المفرطة لرئيس الحزب في اختيار المرشحين للبرلمان وتنظيم المؤتمرات في المحافظات.