بغداد ـ الشرق الأوسط: باشر مجلس القضاء الأعلى العراقي بتنفيذ حملة أصلاحية على الكوادر الإدارية في المحاكم وتشخيص الموظفين الذين لم تعد سلوكياتهم الوظيفية تلائم القضاء المستقل في العراق الجديد.
وأوضح مصدر مسؤول في المجلس لـ«الشرق الأوسط» أن المجلس شكل في كل منطقة استئنافية في العراق لجنة برئاسة ثلاثة من كبار القضاة وأعضاء الادعاء العام لتقييم أداء الموظفين في ضوء سلوكهم وحسب المعلومات الواردة في سجلاتهم الشخصية والأخذ بعين الاعتبار سمعتهم في منطقة عملهم، وتقديم التوصيات من هذه اللجان لإخضاعها إلى التقييم والتدقيق من قبل هيئة الإشراف العدلي ومجلس القضاء الذي أصدر عدة قرارات بإحالة العديد من الموظفين على التقاعد بعد التأكد من وجود مؤشرات تحول دون استمرارهم في الخدمة. كما تم تغيير عناوين البعض الآخر أو اللجوء إلى نقلهم لمناطق أخرى تبعدهم عن المواقع الحساسة.
وأضاف المصدر أن المجلس قرر ومقابل هذه العملية الإصلاحية فتح باب التعيين أمام الشباب من الخريجين الجدد ليحلوا محل الموظفين المحالين على التقاعد مع الأخذ بعين الاعتبار معيار الكفاءة والنزاهة.