أعرب وزير الدولة السوداني للشؤون الخارجية السماني الشيخ الوسيلة امس في اسمرة، عن «تفاؤله» بشأن إعادة فتح الحدود بين اريتريا والسودان بعد إغلاقها في اكتوبر(تشرين الاول) 2002.
وأعلن الوسيلة في مؤتمر صحافي عقده في اطار الزيارة التي يقوم بها نائب الرئيس السوداني سيلفا كير «نحن متفائلون» وان الهدف من الزيارة هو تحسين العلاقات بين اسمرة والخرطوم.
وأوضح ان قرار اعادة فتح الحدود «رهن بنتائج المفاوضات التي ستبدأ بالتأكيد بعد اربعة ايام» بين السلطات الاريترية والسودانية.
وأكدت السفارة السودانية في أسمرة، ان وزير الخارجية السوداني لام اكول، سيزور اريتريا في السادس من ديسمبر (كانون الاول) لإجراء هذه المفاوضات.
وأعلن مسؤول اريتري كبير طلب عدم كشف هويته، ان اريتريا تأمل ايضا في اعادة فتح الحدود، وصرح لوكالة فرانس برس هاتفيا من اسمرة امس «يتوقع ألا تكون هناك مشاكل، لدينا نفس التوقعات كالسودانيين». والعلاقات بين اريتريا والسودان متوترة منذ نحو عشر سنوات مع اتهامات متبادلة بإيواء معارضين. وأغلقت الحدود بين البلدين عندما اتهمت الخرطوم اسمرة بدعم هجوم شنه متمردون سودانيون قرب كسالى (شرق السودان قرب الحدود المشتركة) في اكتوبر(تشرين الاول) 2002. لكن العلاقات تحسنت منذ أن تولى متمردون سابقون مناصب في الحكومة السودانية.
وقد كانت اريتريا حليفة متمردي الجيش الشعبي لتحرير السودان الذي كان كير احد قادته العسكريين.
ومن جهة اخرى، قال يان برونك كبير، مبعوثي الامم المتحدة في السودان امس، ان التوصل لاتفاق بحلول نهاية العام بشأن وقف دائم لإطلاق النار في دارفور، أمر «ممكن لكنه صعب».
وقال ان مواقف جماعتي التمرد الرئيسيتين والحكومة السودانية التي بدأت جولة سابعة من المحادثات في ابوجا هذا الاسبوع، لا تزال متباعدة في كثير من القضايا المطروحة على مائدة التفاوض ومنها اقتسام السلطة والثروات النفطية.
وقال برونك في مؤتمر صحافي بعد يوم من حضور محادثات في ابوجا «نحن نمضي في الاتجاه الصحيح». وأضاف «من الممكن التوصل الى اتفاق سلام في نهاية هذا العام مثلما توصلنا في الحادي والثلاثين من ديسمبر العام الماضي الى سلام بين الشمال والجنوب».
وكان برونك، وهو وزير بيئة هولندي سابق وخبير في شؤون السودان، يشير الى اتفاق أبرم قبل نحو عام وأنهى نزاعا منفصلا استمر لمدة 20 عاما، هو الاطول في القارة الافريقية. وأضاف ابرام «اتفاق اطار بالنسبة لدارفور ممكن، لكنه صعب، لان مواقف الاطراف المشاركة في المحادثات لا تزال متباعدة».
ومن بين أسباب تفاؤله الحذر، ان حكومة الوحدة الوطنية السودانية اصبحت تضم بعد اتفاق السلام بين الشمال والجنوب الحركة الشعبية لتحرير السودان، الامر الذي ساهم في وجود «مناخ سياسي مختلف».
وقال برونك ان الحركة المتمردة السابقة من الجنوب «اكثر تعاطفا مع مطالب حركات التحرير في دارفور». ومع هذا فان امكانية الاستقلال المحتملة في جنوب السودان حيث من المقرر اجراء استفتاء على الانفصال في غضون ست سنوات من اتفاق السلام «ليست مطروحة» بالنسبة لدارفور. وذكر برونك، الذي لفت الى ان السودان سيحتفل في الاول من يناير (كانون الثاني) بمرور 50 عاما على استقلاله، ان من مصلحة حكومة الخرطوم التوصل الى سلام بحلول هذه الذكرى الرمزية.
وقال «يود عدد كبير تماما من القادة السياسيين في السودان، ان يظهر ان السودان لا يستطيع ان يكون مستقلا فحسب، بل وآمنا ايضا». وأضاف انه مع التوصل الى اتفاق سلام يتعين زيادة عدد قوات الاتحاد الافريقي في دارفور من اقل من ثمانية آلاف في الوقت الراهن الى 12 الف جندي على الاقل، نظرا لأن الناس «لا يثقون في حكومتهم» بعد أعمال العنف الكثيرة التي قامت بها ميليشيات الجنجويد العربية وقطاع الطرق. وتتهم ميليشيا الجنجويد بشن حملة اغتصاب وقتل وحرق قرى غير عربية على نطاق واسع خلال تمرد اندلع قبل عامين ونصف العام، وتسبب في تشريد اكثر من مليوني شخص من منازلهم وأثار أزمة انسانية كبيرة.
وقال برونك «بعد السلام سيتعين علينا ايضا البدء في إجراء محادثات شاملة تضم جميع السكان من أجل معالجة الاسباب الحقيقية للمشكلة. التوصل الى اتفاق السلام ليس ألا امر سطحي من النزاع الكامل، ولكننا نحتاج للسلام كي يكون بمقدورنا البدء في إجراء مثل هذه المحادثات في سائر أرجاء دارفور».