حزم القاضي الالماني ديتليف ميليس امس حقائبه وغادر بيروت الى اوروبا ربما الى غير رجعة، منهياً الحقبة الاهم في تاريخه المهني بعد ستة اشهر امضاها في التحقيق في قضية اغتيال رئيس حكومة لبنان السابق رفيق الحريري، مترافقة مع صخب سياسي وقانوني وحملات طاولته شخصياً مع فريق عمله، شنتها قيادات سياسية وحزبية لبنانية وسورية اعتبرت نفسها متضررة من منحى التحقيق الذي سلكه ميليس والتوصيات التي اصدرها واسفرت عن توقيف رموز ما كان يسمى النظام الأمني في لبنان، واصراره على استجواب نظرائهم السوريين بعد شبهات حامت حولهم.
وافادت مصادر لبنانية، على صداقة بالمحقق الدولي، ان الاخير ترك مقره الحصين في المونتيفردي قرب بيروت وانتقل صباح امس الى مطار بيروت متوجهاً الى باريس، وربما بعدها الى جنيف قبل ان ينتقل الى نيويورك لوضع اللمسات الاخيرة على التقرير الذي سيقدمه الى مجلس الأمن الدولي في 12 الشهر الحالي، والذي وصفته المصادر بانه «تقرير مدوٍ» لكونه سيتضمن وقائع ومعطيات وأدلة تحاشى ايرادها في التقرير السابق الى حين الانتهاء من التحقيقات التي كانت من الضروري استكمالها على الجانب السوري.
وجزمت المصادر اللبنانية بان ميليس لن يزور فيينا ولن يشارك في استجواب الضباط السوريين الخمسة الذين سيبدأ التحقيق معهم الاثنين المقبل، على اعتبار ان من كان يرغب هو شخصياً في استجوابهم ارفع من هؤلاء، وبالتالي فانه سينتظر ان يزوده المحققون بنتائج إفادات الضباط المشار اليهم لضمها الى تقريره. وهذا التقرير سيركز في شق منه على عدم تعاون دمشق معه وعرقلة التحقيق الذي كان من المفترض ان ينتهي كلياً قبل 15 الشهر الحالي لو استجابت سورية وتعاونت معه.
وفي الشق اللبناني، استمع المحقق العدلي القاضي الياس عيد امس الى افادة الفتاة «ش. ق» صديقة الشاهد السوري حسام طاهر حسام الذي كان على علاقة بها قبل ان يرتبط بخطيبته ثروت الحجيري. وتركزت افادتها حول سلوكه وما اذا كانت تعلم انه صاحب سوابق ام انه اهل للثقة. ومعلوم ان عيد استمع اول من امس الى افادة ثروت الحجيري حول ما ذكره حسام عن تعرضها لمضايقات وتهديدات بعد فراره الى دمشق.
في موازاة ذلك، عقد وكيل اللواء الموقوف جميل السيد المحامي اكرم عازوري مؤتمراً صحافياً تحدث فيه عن سلسلة مخالفات وقع فيها التحقيق في قضية اغتيال الحريري، واتهم لجنة التحقيق الدولية بـ «خرق معايير المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع».
وقال عازوري: «اذا كان السبب الوحيد لتوقيف اللواء السيد هو ما ادلى به «المهرّج حسام حسام فيجب اطلاق سراحه فوراً، وان القرار 1595 خرقته اللجنة الدولية والحكومة اللبنانية». ونبّه الى وجود ثلاث مخالفات اساسية هي:
«الاولى: ما سرب الى الصحف من اخبار عن نية اللجنة دهم شقتين في لبنان، وحصول هذا الدهم امام عدسات التلفزة التي نقلت العملية مباشرة على الهواء، علماً بانه على من يرغب في الدهم ان يفاجئ المداهمين، وهذا كان معطلاً لنتيجة التحقيق.
الثانية: ما تضمنه تقرير اللجنة الدولية في 20 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي من استنتاجات واقوال نسبها الى شاهدين هما حسام حسام ومحمد زهير الصديق.
الثالثة والاهم: تعطيل التحقيق اللبناني من خلال المادة السابعة في مذكرة التفاهم الموقعة بين الدولة اللبنانية واللجنة الدولية والتي عطلت التحقيق اللبناني».
واستغرب عازوري كيف ان موكله اوقف بناء على افادة الشاهد المقنع (حسام) وقال انه سبق ان ارسل مذكرات الى القضاء اللبناني واللجنة الدولية طالب فيها بالتعرف على هذا الشاهد ومقابلته للتثبت من صحة اقواله، «إلا ان هذا الطلب لم يلق آذاناً صاغية». ولفت الى انه ذكر اللجنة الدولية «بأن استقلاليتها لا تجعلها فوق القوانين لأن عليها احترام مبدأ الوجاهية لكن هذه اللجنة لم تعط جواباً، وان بقيت على ما هي عليه حتى 20 الشهر الماضي حين بثت احدى المحطات التلفزيونية بعض المعلومات عن الشاهد المقنع، حيث سارع الى القضاء اللبناني وطالب باحضار هذا الشاهد ومواجهته مع اللواء السيد، الا ان حسام كان اسرع من القضاء واطل من دمشق عبر مؤتمر صحافي حاشد».