صدرت تحذيرات قوية في ايران من أن صناعة النفط الإيرانية ليست فقط في حالة ركود بل انها تتدهور، لأن إيران رابع أكبر منتج للنفط في العالم ليس لديها وزير للنفط منذ أغسطس (آب) مما يعني استمرار تراجع الطاقة الإنتاجية وفقدان الأمل في توقيع صفقات إنتاج جديدة وخفوت صوت طهران في منظمة «أوبك».
وكانت آخر التقارير حول تعيين وزير للنفط في ايران قد افادت بأن الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد سيعلن اسم مرشحه الرابع للمنصب الحساس يوم الاثنين المقبل، وذلك بعد تحذيرات شديدة اللهجة من مجلس الخبراء، هددت احمدي نجاد باجراءات بحقه ما لم يتم تعيين وزير جديد قبل المهلة التي يحددها الدستور في 3 أشهر بعد قسم الرئيس يمين الولاء. ووفقا للتقارير، فإن المرشح الرابع يمتلك خبرة اوسع من المرشحين السابقين في قضايا النفط والطاقة. وفشل الرئيس الايراني في تعيين ثلاثة من حلفائه المقربين في أعلى المناصب مكانة في مجلس الوزراء الايراني حيث اعترض عليهم أعضاء البرلمان الذين أغضبهم عدم مشاورتهم في هذا الموقع الحيوي. وقال محمد مهدي جبارزادة عضو لجنة الميزانية في البرلمان الايراني «هذا المأزق في وزارة النفط يسبب لنا الكثير من المشاكل بالتأكيد، وكلما طال أصبح الأمر أكثر خطورة». وبعد لحظات من رفض البرلمان الأسبوع الماضي محسن تسلطي، المرشح الثالث لأحمدي نجاد، لخص عضو البرلمان كاظم جلالي الأزمة بدقة، وقال « إن الوضع الحالي يضعف موقفنا في «أوبك» ويقلل من فرصنا للتعاون مع الشركات الأجنبية لأنه مؤشر على عدم الاستقرار». وتناول تسلطي في كلمته أمام أعضاء البرلمان قبل التصويت المشكلة الأساسية التي يجب على ايران حلها، وهي أن الجمهورية الإسلامية تخسر أكثر من 300 ألف برميل يوميا من طاقتها الإنتاجية. وتحتاج ايران الى زيادة عمليات الإنتاج الجديدة لكي تحتفظ بحصتها من كعكة منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك»، وهي تجاهد حاليا للاحتفاظ بالطاقة الإنتاجية ثابتة فوق أربعة ملايين برميل يوميا. ويتطلب الحفاظ على معدل الإنتاج هذا الاستثمار في حقول جديدة ويحتاج هذا بدوره الى وزير يمكنه التوقيع على الصفقات.
لكن قوة الدفع الذاتية في قطاع النفط الايراني تعني أن الجمود السياسي لن يؤثر كثيرا على النشاط اليومي للصناعة. وقال مهدي فرضي رئيس شركة فرضي لاستشارات الطاقة «بالنسبة للأنشطة اليومية فهناك جهاز بيروقراطي كبير يواصل العمل في إيران».