انتقلت قضية النائبة المغربية حليمة العسالي من فريق حزب الحركة الشعبية (غالبية حكومية) من قاعة جلسات المحكمة بالدار البيضاء التي قضت في الحكم الابتدائي بتغريم أحمد رضى بنشمشي، ناشر اسبوعية «تيل كيل» المغربية، وكريم بوخاري الصحافي بنفس الاسبوعية بأداء مليون درهم (حوالي 100 الف دولار) لفائدة النائبة التي تابعت الاسبوعية بتهمة القذف، الى مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان) تحول معها النقاش، الى سجال سياسي حول دور الحكومة في ايقاف نشر مقالات تمس بأعراض المواطنين، ودور القضاء في حماية من يتعرض للقذف، واهمية الحفاظ على اخلاقية مهنة الصحافة، وعدم الخلط بين الحرية والتطاول، بل تطور الامر الى محاكمة الصحافيين المغاربة، واتهام نبيل بن عبد الله وزير الاتصال (الاعلام) بمساندتهم والتخلي عن البرلمانيين.
وكانت أسبوعية «تيل كيل» نشرت مقالا تشير فيه الى امتهان النائبة العسالي لحرفة «فنانة شعبية» قبل الفوز بمقعدها في البرلمان، رغم أن المقال لم يتضمن اسمها، واكتفى بالتلميحات، وهو ما نفته النائبة قائلة «إنها لم تلبس قط قفطان فنانة شعبية»، كما تابعت قضائيا صحفا اخرى نشرت نفس الموضوع.
وأثار الحكم القضائي الصادر ضد «تيل كيل» انتقادا من لدن الصحافيين، أثناء تسليم جوائز المغرب السنوية للصحافة، إذ طالب رئيس لجنة التحكيم عبد الجبار السحيمي، مدير يومية «العلم» الناطقة باسم حزب الاستقلال (غالبية حكومية)، بمراجعة الحكم وانتقد القضاء.
وقالت النائبة العسالي إن صحفا تنشر الخلاعة، وتمس بأخلاقية مهنة الصحافة وتقذف في الاشخاص، وتطعن في كرامتهم وتمارس خرقا سافرا للدستور ولمقتضيات قانون الصحافة والنشر بينما الحكومة تتفرج ولا تتدخل لايقاف تلك المهازل، وسألت الوزير بن عبد الله عن الاسباب التي منعته من التدخل لحماية كرامة الاشخاص، وساندتها في ذلك النائبة فاطمة مستغفر، وهي ايضا محامية حيث اتهمت الوزارة بالصمت حيال ما يجري، وقالت «لم نلمس تدخل الوزارة في الحفاظ على كرامة البرلمانيين والمواطنين الذين يتعرضون الى القذف، وهذا لا يمكن أن نعتبره سهوا، خاصة وأن مكتب الوزير تلقى أربع نسخ لصحف نشرت مقالات تمس بالنائبة، وكان عليه تحريك الملف أو قضائيا وعلى الاقل تنبيه من خرق القانون».
ورد بن عبد الله أن الحكومة لا يمكنها أن تتدخل لزجر الجنح المرتكبة ضد الشؤون العامة، لأن الكلمة الفصل في القول بثبوت المخالفة من عدمها موكولة الى القضاء الذي يمكنه أن يوقع العقوبات المنصوص عليها قانونا بما في ذلك التوقيف المؤقت والمنع النهائي والحجز الاداري الموكول لوزير الداخلية مع إمكانية الطعن لدى المحكمة الادارية للبت في الطلب، وهي نفس الملاحظة التي تنسحب على انتهاك حرمة الاداب العامة، إذ يسند الاختصاص في هذا الشأن للشرطة القضائية والنيابة العامة.
وأوضح الوزير بن عبد الله أن المتابعات تجري إما تلقائيا من طرف النيابة العامة أو بشكوى مباشرة من الشخص المعني في حالة القذف أو السبب، أو بشكوى من رؤساء الهيئات المنصوص عليها في الفصل 45 من قانون الصحافة أو بشكوى من الوزير الاول (رئيس الوزراء) في حالة القذف الموجه لأعضاء الحكومة.
وأضاف الوزير بن عبد الله أن الحكومة حريصة على تطبيق القانون، وتتحمل كامل مسؤوليتها في إطار من الضوابط والإجراءات، وفي احترام تام لمايقرره القانون من ضمانات لفائدة الناشرين والصحافيين، ووفق هذه المرجعية القانونية يتم التعامل مع بعض الملفات الرائجة في الفترة الاخيرة.
ولم تتلق النائبة مستغفر باستحسان، جواب الوزير فثارت محتجة عليه، واتهمته بأنه ساند الصحافيين وصفق بحرارة عقب الانتقادات التي وجهت الى القضاء في هذه النازلة، أثناء الحفل الذي اقيم في اليوم الوطني للاعلام، وهو الحفل الذي نقل مباشرة على شاشة التلفزيون، ورد الوزير بن عبد الله رغم أن النائب علي الرحيمي، رئيس الجلسة، لم يسمح له بالكلام لانتهاء الوقت المخصص له، بنفي ما قالته النائبة وقال «أفند تماما القول انني صفقت لأي كلام قيل في شأن هذه القضية»، وأثار سماح الرئيس للوزير التحدث في الوقت بدل الضائع، انتقادات من لدن فريق حزب العدالة والتنمية الاصولي المعارض.