تفاعلت قضية تعديل الدوائر الانتخابية على الساحة السياسية الكويتية في ظل الجدل الحاد بين الحكومة ومجلس الأمة (البرلمان). وحمل أمس مشاري العنجري، نائب رئيس مجلس الأمة الحكومة، مسؤولية فشل تعديل الدوائر، قائلاً إن تعديلها يعتبر احد مؤشرات عملية الإصلاح، وان الجهود الإصلاحية ستتأثر في حال عدم نجاح هذا المشروع. وأضاف العنجري في تصريحات للصحافيين «إن الحكومة هي المرجع لنجاح هذا المشروع أو فشله ونتمنى أن تكون جادة في إقراره». وقال «أرى أن يعاد التوزيع على أساس خمس دوائر، بمعنى أن تكون كل خمس دوائر من الدوائر الحالية في دائرة واحدة»، مبينا أن ذلك يرجع إلى اعتقاده بان هذا التعديل سيؤدي إلى الحد من الظواهر السلبية المترتبة على كون عدد الدوائر 25، ومنها نقل وشراء الأصوات.
من جانبه، انتقد الأمين العام للتحالف الوطني الديمقراطي، خالد الهلال المطيري، تعامل الحكومة مع قضية تعديل الدوائر قائلاً إن المسألة لم تصل إلى نتيجة محددة وان الحكومة لا تسعى إلى إصلاح الدوائر ولا تتعامل معه كمشروع وطني، على حد تعبيره. وأوضح المطيري خلال ندوة نظمها تجمع التحالف الوطني الديمقراطي بمشاركة النائبين السابقين عبد الله النيباري وعبد المحسن المدعج، أول من أمس، أن مجموعة النواب الذين قابلوا رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الأحمد ناقشوا قضية الدوائر واتفق الطرفان على ضرورة أن يكرس أي تعديل للدوائر مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص.
ومن جانبه رأى النائب السابق عبد الله النيباري أن الحل الأمثل لتعديل الدوائر لن يتحقق إلا بالدائرة الواحدة، قائلاً إن النظام الحالي يعزز الفساد والسوء الحاصل في الانتخابات، مشيرا إلى أن شراء الأصوات لم يعد كما كان في السابق «إنما أصبح أكثر تنظيماً وتديره مؤسسات منظمة لديها من المال الكثير». وقال إن اقتراح العشر دوائر لن يوافق عليه لأن السلطة أساساً غير راغبة في هذه الوضعية، مضيفاً إن البلد «بحاجة إلى ثورة شبيهة بإنشاء الدستور تعيد الأوضاع إلى نصابها وتقضي على الأوبئة التي أمرضت الحياة الديمقراطية»، مطالباً القوى السياسية العمل على إقرار الدائرة الواحدة «نظراً لأن ما يحصل حالياً مجرد ترقيع».
من جانبه أكد النائب عادل الصرعاوي في ندوة عقدت في جمعية الخريجين أول من أمس وناقشت الموضوع نفسه أن رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الأحمد هو من بيده أن يخلص الكويت ويحسم موضوع تعديل الدوائر.