تهدد إنذارات قانونية عدداً من نواب البرلمان المصري الجديد بمنعهم من ممارسة حقهم الدستوري في أداء اليمين الدستورية أمام البرلمان في أولى جلسات دورته البرلمانية الثلاثاء المقبل والتي تدشن بداية ممارسة نشاطهم البرلماني في التشريع والرقابة رسمياً.
وعلمت «الشرق الأوسط» ان عدداً من نواب البرلمان السابقين والمرشحين في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، والذين لم يحالفهم الحظ وسقطوا في مختلف المراحل الانتخابية، سيتوجهون بإنذارات قانونية على يد محضرين إلى البرلمان تطالب بعدم السماح لعدد من النواب المطعون في صحة عضويتهم أمام القضاء أداء اليمين الدستورية للحيلولة دون اكتسابهم العضوية العاملة في البرلمان، ومن أجل أن تظل الخصومة بين النواب والمرشحين قاصرة على ساحة القضاء. وتستهدف الإنذارات وقف صلاحية البرلمان في التحقيق في صحة عضوية النائب التي تنتقل إليه بمجرد أدائه اليمين طبقاً لأحكام المادة 93 من الدستور بغض النظر عن نتيجة تحقيقات محكمة النقض والتي تبحث في صحة هذه الطعون المحالة إليها، تأكيداً لقاعدة أن البرلمان سيد قراره.
ويعد الإنذار القانوني الذي قدمه الدكتور جمال حشمت، مرشح الإخوان المسلمين، ضد منافسه العنيد الدكتور مصطفى الفقي تغلب عليه تدخلات خفية ـ على حد قول حشمت ـ في موقعة دائرة دمنهور الشهيرة الأبرز في هذا السجل، وأكد حشمت ثبوت حقه في هذا الإنذار الذي سيبعث به إلى البرلمان عبر القنوات القانونية، مطالباً بوقف الفقي عن أداء اليمين إلى حين الفصل في صحة انتخابه بعد وقائع التزوير الصارخة التي وقعت.
وعلى صعيد آخر يرتب الحزب الوطني الحاكم للإطاحة بعدد من أمناء الحزب في المحافظات قد تطول أمناء المراكز والأقسام والشياخات في حركة تغيير واسعة ينتظر أن تجرى قبل نهاية هذا الشهر والشهر المقبل.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن في مقدمة المرشحين للإطاحة بهم أمناء الحزب في المحافظات التي خرج فيها الحزب الوطني الحاكم صفر اليدين من نواب ينتمون إليه مثل محافظة السويس وبورسعيد ثم المحافظات التي يمثل فيها نواب الحزب الحاكم نسبة تقل عن 50% على الأقل وتفوق فيها مرشحون عن الإخوان المسلمين والمستقلين.
وتأخذ حركة التغييرات الواسعة في اعتبارها نتائج التحقيقات التي تجرى في هذه المواقع لتحديد الأسباب الحقيقية لإخفاق مرشحي الحزب. ومن بين المواقع المرشحة للتغيير أمين الحزب الوطني في المنيا التي شهدت سقوط 90% من مرشحي الحزب.
وطلبت قيادات الحزب من بعض المحافظين في المحافظات التي شهدت سقوطاً جماعياً لمرشحي الحزب تقارير سرية عن الأسباب الكاملة لذلك، وتحديد مدى مسؤولية أمناء الحزب في هذا الإخفاق خاصة وقوع حالات مساندة المنشقين والتخلي عن مساندة مرشحي الحزب الأساسيين بصور مختلفة.
saleh - 1 -