برأت محكمة في فلوريدا اول من امس الأستاذ الجامعي الفلسطيني الأصل الدكتور سامي العريان الذي كان متهما بالإرهاب، ولكن يمكن ان يُحاكم مجددا بسبب عدم اتفاق القضاة على مجمل التهم المُوجهة له.
واعتبر قرار المحكمة ضربة قوية للحكومة الاميركية لأن هذه المحاكمة التي ارتكزت على تنصت على المكالمات الهاتفية ومصادرة وثائق، اعتبرت بمثابة اختبار للقانون «باتريوت اكت» المثير للجدل الذي يعطي السلطات الاميركية صلاحيات واسعة في مجال مكافحة الإرهاب منذ اعتداءات 11 سبتمبر (ايلول) 2001.
وتمت تبرئة العريان، 47 عاماً، المتهم بتزعم خلية لمنظمة «الجهاد الاسلامي» الفلسطيني في تامبا (فلوريدا) من ست تهم تتعلق بتقديمه الدعم المادي لجماعات تعتبرها الولايات المتحدة ارهابية. لكن القاضي جيمس مودي تحدث عن عدم اكتمال المحاكمة لأن القضاة لم يتوصلوا الى اصدار حكم كامل بعد مداولات استمرت 13 يوما في تامبا بفلوريدا. كما اصدر القضاة حكما غير مكتمل يبرئ المتهم الآخر مع العريان، هو حاتم ناجي فارس الذي كان يدير عيادة وأصدروا ايضاً حكما كاملا يبرئ اميركيين آخرين من اصل فلسطيني؛ هما الطالب سميح حمودة والتاجر في شيكاغو غسان زايد بلوط من كل التهم الموجهة اليهما.
وكان العريان يعمل محاضرا بجامعة ساوث فلوريدا في تامبا، ثم عزل من منصبه بعد اعتقاله في فبراير (شباط) 2003. واعتقل مع العريان الفلسطينيون الثلاثة الآخرون فارس وحمودة وبلوط. ووجهت تهم أيضا الى أربعة رجال آخرين يعيشون خارج الولايات المتحدة؛ بينهم الدكتور رمضان عبد الله شلح، الأمين العام لحركة الجهاد الذي يتخذ من دمشق مقرا له، وكان أستاذا بجامعة ساوث فلوريدا، والدكتور بشير نافع الذي يعمل في جامعة أوكسفورد في بريطانيا. واعتبرت نهلة، زوجة سامي العريان، الحكم «انتصارا للحقوق المدنية» ولـ«الجالية المسلمة في الولايات المتحدة». وقالت في اتصال هاتفي اجرته معها «الشرق الاوسط» انها رأت قبل اربعة اشهر، وبعد صلاة الفجر، رؤيا عن تبرئة زوجها، وهي تردد «الله اكبر، الله اكبر» داخل قاعة المحكمة. وأوضحت ان اولادها الاربعة عبد الله، 25 عاما، وليلى، 23 عاما، ودينا، 20 عاما، وعلي 15 عاما، هتفوا «الله اكبر» بعد ان أعلن القاضي تبرئة والدهم. واضافت انها شخصيا كانت تشعر بطمأنينة غريبة عند ذهابها الى قاعة المحكمة اول من امس بناء على طلب عاجل من محامية زوجها. وروت ان زوجها خلع نظارته ومسح دموعه بعد نطق المحلفين بتبرئته.
واشارت الى ان الخطوة المقبلة هي انتظار الدفاع ليقدم طلبا بالإفراج عن زوجها. لكن الادعاء تحدث عن مساع محتملة لإعادة المحاكمة، وقالت مديرة العلاقات العامة بوزارة العدل تاسيا تشولينوز: «رغم اننا نحترم حكم هيئة المحلفين، فاننا نقف بجانب الأدلة التي قدمناها في المحكمة ضد العريان والمتهمين الآخرين. هناك محادثات تجري لمعرفة ما اذا كانت الحكومة ستسعى لإعادة محاكمة العريان وحاتم بالتهم الاخرى المتبقية ضدهما».
وقد تصل عقوبة بعض الاتهامات التي ما زالت قائمة ضد العريان الى السجن مدى الحياة في حالة الإدانة. يشار الى ان الحكومة الاميركية تضع حركة «الجهاد الاسلامي» الفلسطينية ضمن قائمتها السوداء، وتقول إنها مسؤولة عن قتل أكثر من 100 شخص في إسرائيل؛ بينهم اميركيان.