قالت مصادر عسكرية اسرائيلية ان جيش الاحتلال سينفذ عمليات «مركزة ومحددة» ضد حركة الجهاد الاسلامي، بدلاً من القيام بحملة واسعة في الاراضي الفلسطينية. واشارت المصادر الى ان الرد على حركة الجهاد سيكون «مدروساً، مهنياً وليس بغرض نفاق الجمهور الاسرائيلي».
وحسب المصادر فإن الخطة تقضي بتركيز الجهود لمحاولة ضرب شبكات «الجهاد» في المناطق التي تشهد نشاطاً له، سيما في منطقتي جنين وطولكرم. ونقلت صحيفة «يديعوت احرنوت» الاسرائيلية عن جنرال في جيش الاحتلال قوله «اننا اليوم في ذروة خطوة مكثفة جدا ضد شبكات الجهاد الاسلامي في شمال الضفة وسيتميز الرد العسكري ضدها بتكثيف القوات وزيادة حجم النشاطات ضد الاهداف المختلفة». وضمن الاستعدادات لضرب «الجهاد» تقرر نقل جميع عناصر لواء المظليين الى منطقة جنين والقرى المتاخمة لها لتعزيز كتائب لواء «الناحل» التي تعمل في المنطقة حالياً، حيث سيتم التركيز على تحديد موقع واعتقال مطلوبين والكشف عن مختبرات المواد المتفجرة، الى جانب تنفيذ عمليات اغتيال ضد قادة الحركة وكوادر جهازها العسكري «سرايا القدس».
وفي اطار هجومه على الرئيس الفلسطيني محمود عباس (ابو مازن) واتهامه بالتقصير في محاربة ما اسماه بـ «الارهاب» قال وزير الخارجية الاسرائيلي سيلفان شالوم عقب لقائه مع السفير الأميركي ريتشارد جونز الليلة قبل الماضية، «كل المحاولات لحمل ابو مازن على العمل فشلت. اتخذنا قرارا بالعمل بأنفسنا وسنفعل كل ما ينبغي لحل المشاكل القائمة. لن نحتمل اطلاق المزيد من الصواريخ أو العمليات». وكان يوفال ديسكين رئيس جهاز المخابرات العامة الاسرائيلي (الشاباك) قد اقر بقدرة الجهاد الإسلامي على تنفيذ المزيد من العمليات ضد أهداف اسرائيلية داخل الأراضي المحتلة. وقال ديسكين في تصريحات صحافية ان لؤي السعدي قائد «سرايا القدس» الذي اغتالته اسرائيل في 24 اكتوبر (تشرين الاول) الماضي طور الجناح العسكري للجهاد وعمل على إمداده بأسلحة أوتوماتيكية وعدد من قذائف مضادة للدروع، مشددا على انه «سيكون لها تأثير كبير على قواتنا في حالة استخدامها». واشار الى ان السعدي درب عدداً من أعضاء الجهاد على صنع الأحزمة الناسفة، وذلك لاستخدامها في هجمات ضد أهداف داخل الأراضي المحتلة. واعتبر «ديسكين الافراج عن السعدي من السجن قبل عامين في اطار صفقة تبادل الاسرى بين حزب الله واسرائيل، «كانت خطأ فادحاً دفعت اسرائيل وستدفع ثمنه»، مشيراً الى ان السعدي، درب سجناء داخل سجنه على صنع الأحزمة وذلك من خلال تعرفه على بعض قادة الجهاد داخل معتقله. وافادت مصادر اسرائيلية أن توتراً طرأ في العلاقات بين اسرائيل والولايات المتحدة على خلفية توجه رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون الغاء العمل باتفاقية «الممر الآمن» التي تم التوصل اليها برعاية وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. واشارت المصادر الى ان شارون يدعي ان توجهه المفاجئ لالغاء الاتفاق جاء نتيجة عدم وفاء السلطة الفلسطينية بالاتفاق، سيما السماح بمرور من تعتبرهم اسرائيل «مطلوبين» عبر رفح. ويصر شارون على انه يعتزم اعتبار معبري «كارني» و«ايرز» الواقعين على الخط الفاصل بين القطاع واسرائيل نقطتي حدود يتوجب على كل من يريد دخول اسرائيل عبرهما الحصول على تأشيرة. وبعث دوف فايسغلاس كبير مستشاري شارون برسالة مفصلة لكل من رايس ولعدد من المسؤولين المصريين، مشدداً فيها على أن اسرائيل لا تنوي السماح بتواصل قيام السلطة بخرق الاتفاق.
واعربت الادارة الأميركية عن معارضتها الشديدة لهذه الخطوة واوفدت فيليب زوكلوف المبعوث الخاص لرايس لاستيضاح الموقف الاسرائيلي. واشارت المصادر الى ان شارون معني بتوظيف موقف من اتفاق الممر الآمن في السجال الداخلي، اذ ينوي تحميل وزير الدفاع الاسرائيلي شاؤول موفاز المتنافس على زعامة الليكود المسؤولية عن الاخفاق في التوصل لاتفاق يضمن الشروط الأمنية الاسرائيلية. واضافت المصادر ان شارون غاضب من الطريقة التي ادار فيها الجنرال عاموس جلعاد مدير الدائرة السياسية في وزارة الدفاع المفاوضات مع الفلسطينيين والمصريين والأميركيين حول الممر ومعبر رفح. واتهم شارون جلعاد بانه ادار المفاوضات كـ «رعاة البقر» دون أن يأخذ معه مستشارين عسكريين او أمنيين للمفاوضات.
واضافت المصادر ان الادارة الأميركية ابلغت السلطة الفلسطينية بالموقف الاسرائيلي الامر الذي دفع وزير الشؤون المدنية الفلسطيني محمد دحلان بالقيام بزيارة مفاجئة للمعبر واقصائه العديد من المسؤولين فيه. الى ذلك عبر الآلاف من الاسرائيليين عن انزعاجهم من الاختناقات المرورية والطوابير التي امتدت لعشرة كيلومترات على مداخل القدس المحتلة بسبب الاجراءات الأمنية المشددة وعمليات التفتيش، بحثا عن مقاومين فلسطينيين قد يتسللون بواسطة سيارات تحمل لوحات تسجيل اسرائيلية. وقالت مصادر أمنية أن التعليمات التي صدرت لقوى الأمن تقضي بفحص كل سيارة تمر واخضاع كل سيارة «سادسة» تمر بالحاجز لعملية تفتيش دقيقة.
من ناحية ثانية توجهت العديد من منظمات حقوق الانسان للمستشار القانوني للحكومة الاسرائيلية ميني مزوز مطالبة اياه بعدم السماح لجيش الاحتلال والحكومة باستئناف تدمير منازل الفلسطينيين في الضفة الغربية والامتناع عن قصف مبان مدنية في قطاع غزة. وفي رسالة بعثت بها الى مزوز، قالت منظمة حقوق الانسان الاسرائيلية «بتسيلم» ان «هدم المنازل لغرض العقاب هو خرق خطير للقانون الانساني الدولي وهدفه المعلن هو المس بالابرياء». وتأتي هذه الرسالة عقب مطالبة شارون قيادة جيش الاحتلال بدراسة امكانية استئناف تدمير منازل المشاركين في عمليات المقاومة.