أصبحت البحرين ثالث دولة خليجية بعد السعودية والإمارات، تصادق على مشروع اتفاقية دول مجلس التعاون الخليجي لمكافحة الإرهاب المثيرة للجدل، ووافق مجلس النواب البحريني أمس بالغالبية على القانون.

وشهدت جلسة البرلمان البحريني أمس تباينا في وجهات النظر حول التصديق على القانون، وكان موقف نواب جمعية المنبر الاسلامي «الاخوان المسلمين» رافضا للاتفاقية ومعترضا بشده على تمريرها، في الوقت الذي كانت توجهات نواب جمعية الاصالة «سلفيين»، والذين يسيطرون على اكثر المقاعد في البرلمان، نحو التصديق على القانون. وقال الشيخ عادل المعاودة، نائب رئيس البرلمان وعضو كتلة الاصالة، إنه وبالرغم من بعض ما يتضمنه القانون من تضييق على الحريات، «إلا أن ثقتنا كبيرة في القيادات الخليجية في استخدامه لصالح المجتمعات الخليجية وليس ضدها»، واستدرك الشيخ المعاودة بالقول إنه في حال أية مخالفة للدستور البحريني «فإن هناك آليات واضحة تسمح بالمساءلة القانونية لأي تعد على القانون».

وقد رأى عدد من النواب ضرورة تمرير القانون والتصديق عليه نظرا لقرب قمة مجلس التعاون المقرر لها أن تعقد في العاصمة أبوظبي الأسبوع المقبل. وكانت اللجنة التشريعية التابعة لمجلس النواب قد رأت أن العديد من مواد القانون تشتمل على مبادئ تنتقص من المكاسب الحقوقية التي نص عليها الدستور والميثاق، وشددت اللجنة على ضرورة أن تكون التعاريف الموجودة ضمن القانون تتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية وقانون حقوق الإنسان بالإضافة إلى ضرورة وجود مذكرة إيضاحية لتفسير وتقنين واضح لمصطلحات الإرهاب والعنف والجريمة الإرهابية والعناصر الإرهابية والجماعات غير المشروعة والجرائم السياسية. كما تحفظت لجنة الخارجية والدفاع والأمن الوطني على تعريف الإرهاب الوارد في مشروع القانون بسبب عدم وجود إجماع على تعريف دقيق له،