تعقد لجنة التنسيق الدولية الخاصة اليوم في العاصمة البريطانية في لندن, اجتماعا لدعم الاقتصاد الفلسطيني. ويشارك في المؤتمر الذي يستغرق ساعات برئاسة وزير الخارجية البريطاني جاك سترو ونائب وزير الخارجية النرويجي، السلطة الفلسطينية وإسرائيل، وممثلون عن الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الاوروبي واللجنة الرباعية، واليابان وكندا والمملكة المتحدة ومصر اضافة الى البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبنك التنمية الاسلامي واليونيسكو.
ويناقش المؤتمرون في الجلسة الاولى عدة اوراق حول وضع الاقتصاد الفلسطيني للعام الجاري 2005، من بينها ورقة يقدمها الوفد الفلسطيني حول حالة الاقتصاد وأخرى يقدمها الوفد الاسرائيلي حول الاجراءات الاسرائيلية لدعم انعاش الاقتصاد الفلسطيني وورقة من صندوق النقد الدولي حول حالة الاقتصاد الفلسطيني وورقة للمنسق الخاص للامم المتحدة لعملية السلام في الشرق الاوسط، حول الوضع الانساني. وتناقش الجلسة الثانية الاصلاحات التي قامت بها السلطة الفلسطينية على الصعيدين الاقتصادي والسياسي. بينما تناقش الجلسة الثالثة والاخيرة، التطلعات لعام 2006 منها التزامات الاطراف المعنية والإعداد لمؤتمر التزامات دولي.
ويختتم المؤتر اعماله في الساعة الخامسة من بعد الظهر حسب توقيت غرينتش. ويأتي هذا المؤتمر بعد يوم فقط على مؤتمر عقد ايضا في لندن، تحت رعاية وزارة الخزينة البريطانية والبنك الدولي تحت عنوان «ترويج النمو الاقتصادي في الضفة الغربية وقطاع غزة عبر القطاع الخاص» الذي ناقش «الاعلان المشترك» الصادر عن اجتماع مغلق لمجموعة عمل من القطاع الخاص الفلسطيني التقت في لندن اول من امس، بمشاركة ممثلين عن القطاعين الخاصين في الاراضي الفلسطيني واسرائيل.
وتحدث في المؤتمر امس وزير الخزانة غوردون براون ونائب رئيس البنك الدولي لشؤون الشرق الاوسط وشمال افريقيا كريستيان بورتمان ووزير الاقتصاد الفلسطيني مازن سنقروط ومدير وزارة المالية الاسرائيلية جوزيف بخار.
وقال براون في الاجتماع ان «الاعلان يبرز الهدف المشترك باحداث تقدم كبير في اهم المجالات». واضاف «ان التجارة والتعاون الاقتصادي هما من الاسس الاقتصادية ليس للازدهار فقط وانما ايضا للأمن والسلام في المنطقة».
وضم المؤتمر اضافة الى ممثلي القطاع الخاص الفلسطيني والاسرائيلي، ودول مانحة ومسؤولين حكوميين، لمناقشة وسائل ترويج النمو الاقتصادي عبر القطاع الخاص. وتعهد الاسرائيليون والفلسطينيون بالتعاون في ما بينهم لاقامة دولة فلسطينية مستقلة قادرة على البقاء من الناحيتين الاقتصادية والسياسية يدعمها في ذلك القطاع الخاص.
وايد ممثلو اسرائيل والسلطة، اعلانا مشتركا تقدم به ممثلو القطاع الخاص الاسرائيلي والفلسطيني. وجاء في الاعلان الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه «ان لحكومة اسرائيل والسلطة الفلسطينية والمجتمع الدولي دورا مهما في تحقيق تنمية مستدامة في الضفة الغربية وقطاع غزة».
واضاف «ان خلق اقتصاد فلسطيني مفتوح وقادر على النمو سيساعد في ارساء اسس سلام دائم يتطلب بدوره دولة فلسطينية حرة ومستقلة وقابلة للحياة اقتصاديا وسياسيا». وتابع البيان القول «ان الاقتصاد الفلسطيني يجب ان يعود الى المستويات الانتاجية التي تتناسب مع قدراته الاقتصادية من اجل ايجاد وظائف وتحقيق الازدهار وخفض الفقر». واوضح ان «القطاع الخاص سيكون القوة المحركة للنمو الاقتصادي والتنمية».